يشن البياطرة ابتداء من السبت المقبل إضرابا يدوم أسبوعا كاملا، حيث ستنقطع خدماتهم عن المطارات والموانئ، باستثناء التدخلات العاجلة لضمان الحد الأدنى من الخدمة، بعد نفاد المهلة التي منحوها للسلطات بعد احتجاجهم الأول شهر أفريل الماضي، والذي اعترضه وزير الفلاحة وقرر تسخيرهم للخدمة بقوة القانون. * أعلن بيان صادر عن النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين بالإدارة العمومية عن الدخول في إضراب من 31 ماي الجاري إلى غاية 6 جوان المقبل، تنفيذا لتعليمات مجلسها الوطني الاستشاري المنعقد بتاريخ 8 ماي الجاري، حيث أودعت إشعارا بالإضراب يوم الأربعاء الماضي لدى كل الوزارات المعنية، من أجل إعلامها بالوضعية. * وكان البياطرة قد شنوا حركة احتجاجية واسعة من 12 أفريل إلى 2 ماي الجاري امتنعوا خلالها عن ختم وثائق السلع التي يراقبونها، خاصة السلع الغذائية والمواد الأساسية، وقد سميت الحركة ب"أختام الغضب" تصدى لها وزير الفلاحة، سعيد بركات، حيث أمر الولاة بتسخير البياطرة للعمل بقوة القانون، وقد امتثل الولاة للأمر بإرسال تسخيرات عن طريق رجال الأمن والدرك ما ضرب حركة الاحتجاج تلك، ليقرر البياطرة العودة إلى العمل والمطالبة بفتح قنوات الحوار مع الوصاية. * وحسب ما صرح به الأمين الوطني المكلف بالعلاقات والإعلام في النقابة حمزة سمير ل"الشروق" فإن الإضراب المقرر ليوم السبت المقبل سيختلف عن احتجاج المرة السابقة، حيث لن يتعلق الأمر بالامتناع عن وضع الأختام، بل إضراب عن العمل ستتأثر منه كل القطاعات الحيوية المتصلة به مثل المذابح والموانئ والمطارات، مع الحفاظ على حد أدنى من الخدمة يتعلق بمراقبة وختم وثائق الصيصان الصغيرة ذات يوم واحد، وكذلك مراقبة الحيوانات التي تدخل عبر الموانئ، لكن دون التأشير على خروجها منها، إضافة إلى الإبقاء على الخدمة في مذبح بكل ولاية لمقابلة الحالات الاستعجالية مثل الحيوانات المريضة والتي لا تسمح حالاتها بالانتظار. * اما السلع الأخرى من اللحوم وباقي المواد الغذائية بما فيها الأساسية وحليب الاطفال فسيشملها الإضراب لإبلاغ صوت البياطرة ومطالبهم للوصاية على رأسها الوظيف العمومي الذي "سد آذانه" عن المطالب رغم احتجاج فاق أسبوعين من قبل.