تصوير: يونس أوبعيش أعطت أمس، الحكومة الضوء الأخضر لشروع أفواج العمل في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية لمراجعة الأجور في كامل القطاع الاقتصادي. * قرر عمال المنطقة الصناعية بالرويبة، أمس، وقف الإضرابات التي شلت النشاط الإنتاجي بالشركات الصناعية والاكتفاء بالاعتصام داخل مقرات شركات "سوناكوم"، "الأنابيب" وباقي الشركات المعنية بالإضراب، عقب القرار المتوصل إليه من قبل الاتحادات المحلية للعاصمة والذي أرغم قيادة المركزية النقابية على عقد اجتماع طارئ، أمس، لتحقيق مطالب العمال وعلى رأسها الزيادة في الأجور، حيث أعلن سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية، أمس، عن تنصيب أفواج العمل الخاصة بمراجعة الاتفاقيات الجماعية، اليوم، بمقر وزارة العمل. * تدخل صالح جنوحات الأمين العام للاتحاد المحلي للعاصمة من أجل إنقاذ الموقف المتأزم بالمنطقة الصناعية عقب رفض العمال الاستجابة لدعوات التهدئة التي دعا إليها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، حيث قام جنوحات باستدعاء الأمناء العامين للاتحادات المحلية للاتحاد الولائي للعاصمة مساء أول أمس، لاجتماع يخص تحضيرات المؤتمر الولائي ونوقشت خلاله الإضرابات المتواصلة بالمنطقة الصناعية بالرويبة باعتبار أن الاتحاد المحلي للرويبة معني بمسؤولية الحركة الاحتجاجية، وألح اتحاد العاصمة في "بيان" له على ضرورة الإسراع في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية لمراجعة أجور العمال. * وقد باشر الأمين العام للمركزية النقابية اجتماعا طارئا، زوال أمس، بمقر دار الشعب، رفقة الأمناء العامين للاتحاد الولائي للعاصمة - الذي طلب باللقاء- والأمانة العامة للاتحادية الوطنية لعمال المعادن والميكانيك والإلكترونيك، إلى جانب نقابيي شركة "سوناكوم"، من أجل إيجاد مخرج للوضع المتأزم بالمنطقة الصناعية. * وخلص الاجتماع بإعلان سيدي السعيد عن قرار تنصيب أفواج العمل لمراجعة الأجور من خلال مراجعة الاتفاقيات الجماعية للشركات الصناعية، اليوم، بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث ستمكن الاتفاقيات الجماعية من تحسين أجور العمال طبقا لنتائج الثلاثية، حيث تلقى سيدي السعيد الضوء الأخضر من الحكومة بشأن الشروع في ذات العملية، بعدما عرف الوضع انسدادا ساهم فيه غموض المركزية النقابية تجاه مطالب العمال، والذين اتهموا سيدي السعيد بخيانتهم خلال قمة الثلاثية. * وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام للمركزية النقابية أن التقاعد المسبق سيبقى ساري المفعول لفائدة العمال طيلة سنة 2010، موضحا أن الرجوع إلى التقاعد القديم بشرط بلوغ عمر 60 سنة، لم يدرج حاليا بغية التطبيق الفعلي.