فاجأ، ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي، قاضي التحقيق لمحكمة ثنية الحد بولاية تيسمسيلت التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيارت، المتابعين لملف تبديد أموال مخصصة لتحضير زيارة رئيس الجمهورية قبل سنتين بإيداع 13 شخصا منهم 6 منتخبين ومسؤولين تقنيين في بلدية تيارت ورئيس الدائرة السابق مع الوضع تحت الرقابة القضائية ل 17 منتخبا ومقاولين * وهو القرار الذي خلف ذهولا في الشارع وصدمة لدى المعنيين، الذين لم يكن أحد منهم يتصور أنه سيذهب لقضاء ليلة الأربعاء في الحبس، فيما تحدثت مصادر عن شروع المحبوسين في إجراءات طلب الإفراج المؤقت . * والمثير في الأمر أن الإجراء مس رئيس البلدية ورئيس الدائرة السابق، الذي يمارس نفس المهام حاليا بدائرة بير العرش في سطيف، حيث كان أعضاء المجلس قد حركوا شكوى للوالي بعد سحبهم للثقة من رئيس البلدية عمر بكي، إلا أنهم توبعوا أيضا في القضية وتم وضعهم هم أيضا في الحبس الاحتياطي أو تحت الرقابة القضائية، مما يثير احتمال أن القضاء يعالج تهم معارضي بكي وتهم هذا الأخير ضدهم، حيث كان رئيس البلدية قد أعدّ ملفا للرد على تهم هؤلاء، كما أن لجنة تفتيش ولائية وأخرى وزارية حققتا في الموضوع ورفعت تقارير محليا ومركزيا. * يشار أن المعنيين بالحبس الاحتياطي زيادة على المير ورئيس الدائرة هم 4 نواب لرئيس البلدية وأعضاء آخرين في المجلس البلدي، إضافة لرئيسي تقسيمية الأشغال العمومية والبناء والتعمير وممون للبلدية إضافة لتقني. * هذا، وتباينت ردود الأفعال حول القضية فبينما عبّر البعض عن ذهولهم واعتبروا الأمر قسوة من القضاء، رأى آخرون أن الإجراء طبيعي وينمّ عن حجم الملف المرفوع، في وقت أبدى بعض المواطنين ممن يمثلون المجتمع المدني على الخصوص وقفة تضامنية مع المنتخبين على اعتبار أنه ليس معقولا ألا يكون في المجلس أي منتخب نظيف، مثيرين التساؤل حول مصير شؤون المواطنين في بلدية تيارت بعد أن دخل جل أو كل المنتخبين في القضية، فهل المجلس ذاهب إلى الحل في انتظار انتخابات جزئية أم إلى تعيين إداري لتسييره.
