شن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي على هامش الندوة الجهوية المتعلقة بتقييم ومتابعة سير الدروس هجوما لاذعا ضد النقابات بسبب قرارها المتعلق بخوض شوط ثاني من الإضراب، مؤكدا بأنه قرار يضر بالدرجة الأولى مصلحة التلاميذ في ظل رفع تقارير من مختلف اللجان تشير إلى تأخر في متابعة الدروس، كما كشف أمين عام الوزارة أن هذه الأخيرة قررت تقديم تاريخ البكالوريا إلى السادس أو السابع من شهر جوان المقبل. نعت المسؤول الثاني في قطاع التربية الوطنية إضراب النقابات، بالقرار التعسفي وعدم مراعاة مصلحة الطالب، متهما إياها تغليبها للمصالح الشخصية الضيقة واستعمالها كورقة ضغط على الوزارة لتحقيق مآرب ذاتية لا تخدم المصلحة العامة على الإطلاق، داعيا في نفس السياق إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والمصلحة العامة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمصير جيل كامل رهنته النقابات بحسابات ضيّقة. من جهة أخرى أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبوبكر خالدي بأن الوزارة وافقت على كل المطالب المطروحة من طرف النقابات وسيتم الإعلان عن نتائج الملفات المدروسة قريبا، وأوضح ذات المسؤول بأن هذه المطالب المحصورة في ثلاثة ملفات رئيسية المتعلقة بكل من نظام المنح والعلاوات وطب العمل والخدمات الاجتماعية، تمت الموافقة عليها، مؤكدا أن الملف الأول جار التفاوض عليه مع قطاع الوظيف العمومي وطمأن المعنيين بأنه يتضمن نتائج جد إيجابية لفائدتهم وسيطلعون عليها في حينها، كما فند المتحدث ما تم تداوله مؤخرا من خفض في نسبة بعض العلاوات وعدم تطبيقها بأثر رجعي، وأكد المتحدث بشأن الملف المتعلق بطب العمل أن وزارة التربية وافقت على هذا المطلب وهي بصدد الإعلان عن النتائج بعد إتمام إعداد النصوص القانونية التنظيمية والتطبيقية له، كما أكد الخالدي بأنه سيتم كذلك الإعلان قريبا عن النتائج المتوصل إليها حول ملف الخدمات الإجتماعية. وعن تاريخ البكالوريا، قال الأمين العام للوزارة أنه تم تقديمه إلى السادس من جوان، ويأتي هذا التقديم بسبب تزامن تاريخ البكالوريا السابق في 13 من شهر جوان مع مباراة الجزائر ضد سلوفينيا وهو مطلب تبنه نقابات القطاع ورفعته عبر عدد من لقاءاتها إلى الجهات الوصية.
