لم يمض التصويت على قانون المالية 2016، مرور الكرام مثلما كانت تتوقعه الحكومة التي تمكنت أول أمس، من احتواء الاحتجاجات واستطاعت إجهاض المسيرة التي قادها الحلف الجديد الرافض للقانون المثير للجدل، حيث اجتمعت سهرة أمس الكتل البرلمانية المعارضة في مقر المجلس الشعبي الوطني لتحديد الخطوات القادمة ووقف ما أسموه بسيطرة الأغلبية ورفض سماع صوت الأقلية في قبة زيغود يوسف، مفضلين الاستقالة أو تعليق العمل البرلماني. بعد الهرج الكبير الذي صاحب التصويت على قانون المالية المثير للجدل وتمرير عدد كبير من المواد التي وقف لها نواب المعارضة بالمرصاد، قام ممثلو المجموعات البرلمانية المعارضة بعقد اجتماع مساء أمس، بمقر البرلمان لتحديد الخطوات القادمة والبحث عن السبل الجديدة لوقف المجازر التي تحدث في الغرفة السفلى للبرلمان على -حد قولهم- على خلفية تمرير قانون المالية دون الأخذ بعين الاعتبار للتعديلات التي قدموها، حيث كشفت مصادر برلمانية ل"الشروق" أن هذا الاجتماع جاء كخطوة ثانية لتوحيد الصفوف بين الرافضين لهذا القانون والقوانين القادمة على غرار قانون الاستثمار الذي حمل تنازلات لصالح رجال الأعمال، فضلا عن تحديد السيناريوهات المقبلة وعمل النواب في إطار كتلة واحدة والخروج بقرار موحد، طارحين فرضية تعليق العمل النيابي، مثل ما قام به نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في العهدة السابقة "الأرسيدي" أو حتى الاستقالة ورفع رسالة لرئيس الجمهورية تطالبه بالتدخل. وحسب المصادر ذاتها فإن الكتلة المعارضة تعمل حاليا بوتيرة سريعة لربط اتصالات مع نواب من الموالاة، الذين أبدوا رفضهم للشكل الذي مر به قانون المالية والطريقة التي تم التصويت عليها والتي وصفوها بغير القانونية، حيث كشفوا عن انضمام نائبين من حزب جبهة التحرير الوطني لحلفهم. وأضاف نواب المجموعات البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتنمية، جبهة القوى الاشتراكية، العمال، البناء الوطني، أن توحيد الصفوف المعارضة أصبح أكثر من ضروري في زمن تعيش فيه البلاد انسدادا سياسيا لم يسبق له مثيل، وأحسن دليل على ذلك هو تحول الهيئة التشريعية إلى جهاز تنفيذي لا يخدم مبدأ الفصل بين السلطات ويدوس على النظام الداخلي للغرفة السفلى، كما اعتبروا أن تمرير 4 مواد مثيرة للجدل بعملية قرصنة وقعت أحداثها في لجنة المالية أثناء دراسة التعديلات من طرف وكلاء الحكومة ووكلاء أرباب العمل. يذكر أن الكتل البرلمانية المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، كانت قد برأت نفسها من قانون المالية لسنة 2016، والتى اعتبرته تكريسا لتدخل رجال الأعمال والمال الفاسد في صياغته، وتجويع المواطن وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم خاصة الوقود والكهرباء.
....الافافاس يحذر الحكومة من انفجار اجتماعي عبر أول أمس المكتب الفدرالي لحزب جبهة القوى الاشتراكية بتيزي وزو عن تخوفه من انهيار تام للسلم الاجتماعي الذي تبنته الحكومة منذ 15 سنة في أشهر قليلة بداية من السنة المقبلة بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية الذي وصفه بأخطر قانون على الشعب الجزائري منذ ثمانينات القرن الماضي ما سيدفع البلاد حسب الأفافاس، إلى انفجار اجتماعي وشيك يهدد امن واستقرار الوطن...الافافاس طالب في بيان له الوزير الأول عبد المالك سلال بمراجعة القانون باستعمال كل صلاحياته الدستورية لإنقاذ البلاد ممن لا يحترمون مساعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إرساء قواعد السلم الاجتماعي, واصفا منتدى رجال الأعمال الذي يترأسه حداد بالرأسمالية المتوحشة التي تريد إنقاذ الاقتصاد الوطني على ظهر المواطن البسيط بعد تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية , بدون مراعات الانعكاسات السلبية من وراء هذا القرار.
