شرع "رمطان لعمامرة" وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الأحد، في زيارة عمل إلى مالي تدوم يومين سيترأس خلالها مناصفة مع نظيره المالي "عبد الله ديوب" أشغال الدورة ال 11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي. ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أنّ "لعمامرة" الذي وصل مطار باماكو "سينو الدولي"، حُظي باستقبال "عبد الرحمان سيلا" وزير ماليي الخارج، فضلا عن مسؤولي الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي، على أهبة دورة تتزامن مع الذكرى الأولى لاستكمال توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وغداة لقائه ب "بلال آغ شريف" رئيس تنسيقية حركات الأزواد المالية، نُقل على لسان "لعمامرة" قوله: "الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بمالي ستكون مناسبة لانطلاقة جديدة بالروح البناءة نفسها الرامية إلى تجسيد كل متطلبات السلام والمصالحة على أرض الواقع ". وأفيد أنّ "لعمامرة" سيجتمع مع أعضاء لجنة متابعة الاتفاق لتقييم مدى التقدم في تنفيذ هذا الاتفاق وتحديد سبل ووسائل تنشيط المسار، كما سيستقبل رئيس الدبلوماسية من قبل مسؤولي مالي السامين، لبحث علاقات التعاون على ضوء توجيهات الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" ونظيره المالي "الحاج إبراهيم بوبكر كايتا". وكان المتمردون الطوارق في مالي، زكّوا في العشرين جوان 2015 اتفاق السلام والمصالحة الذي طرحته حكومة "بماكو" والوساطة الدولية في خطوة وضعت حدا لسنوات من النزاع، غداة سيطرة مجموعات مسلحة في أوائل 2012 على أجزاء من شمال مالي. ونصّ الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف بتسمية "أزواد" التي أطلقها الطوارق على شمال مالي.