قال جمال الدين بن حميدة، المسؤول في شركة "كاتي" للشحن أن الاجتماع الذي جمع مسؤولي الشركة بممثلين عن اتحاد الناشرين العرب بخصوص التحضيرات الجارية للمعرض الدولي للكتاب أفضى إلى إحصاء 86 دار نشر لم تلتزم بالقوانين الجزائرية وكانت ملفاتها غير مستوفية لجميع الجوانب القانونية، وهذا ما تسبب في تعطيل إجراءات تصفية تبعات الطبعة الماضية للمعرض خاصة ما تعلق منها بملف المرتجعات. وأوضح المتحدث أن الجانب الجزائري طالب من الإخوة الناشرين تفادي تكرار نفس الأخطاء، وهذا تسهيلا لمهمة المنظمين والناشرين على السواء، وأضاف السيد جمال الدين بن حميدة أن من بين المخالفات المرتكبة عدم فوترة الناشرين والعارضين لفواتيرهم بالعملة الموحدة وبعضهم لا يفتح أصلا حساب للأجنبي الغير مقيم، فبعضهم يرسل لك الفاتورة بعد ثلاث أشهر أو أكثر من مغادرته للجزائر، وهذا يصعب من مهمة الجمارك في تسوية الفواتير والتخليص وتصفية جميع الملفات وتراكم مثل هذه الأخطاء يغرق معرض الجزائر في الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر سلبا على الأداء العام للمعرض، وأضاف المتحدث ل"الشروق" قائلا المرسوم الوزاري الذي يسير المعرض والذي تم إصداره عام 2000 لم يعد متماشيا مع الواقع اليوم، فبعد 16 سنة عن عودة معرض الجزائر يجب إشراك جميع الفاعلين في تنظيمه، خاصة رجال الميدان من الجمارك والمخلصين وشركات الشحن في تجاوز الأخطاء والبحث عن حلول للعراقيل، وخاصة إعادة النظر في بعض القوانين والإجراءات منها منع بيع الجملة وتحديد خاصة كلمة" الجمهور العريض" الذي جاء في المنشور الوزاري لأن بيع الجملة يستفيد منه عادة المؤسسات والمكتبات والتي لا يزيد عددها عبر الوطن عن 86 مكتبة تغتنم فرصة المعرض للتزود بالكتب. وبخصوص المشاكل التي تعترض الناشرين في معرض الجزائر اعترف المتحدث بتعقيد القوانين الجزائرية وثقل الإجراءات الإدارية، لكنه في المقابل قال إن العارضين يستفيدون كثيرا من معرض الجزائر، خاصة من رفع الإجراءات الجمركية عن المعرض وإعفاءهم من ضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك فالناشرين عادة لا يخفضون نسبة 12 بالمائة حتى يستفيد منها القارئ، وبخصوص المظاهر السلبية التي يعرفها المعرض مثل التهريب واللجوء إلى كراء السجلات التجارية أرجعها المتحدث إلى التعقيدات الإدارية والقانونية التي يجب معالجتها مع المختصين أصحاب الخبرة في الميدان لضمان فعالية ونجاعة أكثر للمعرض.