أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الخميس، إدانة 15 شخصا بأحكام نهائية، منهم ثلاثة إناث من بين المتورطين في الغش في بكالوريا 2016. وأوضحت بن غبريط، في لقاء مع الشركاء الاجتماعيين عشية الدخول المدرسي 2016- 2017، أنه "تم إيداع 16 متهما الحبس المؤقت، فيما تمت إدانة 15 متهما بأحكام نهائية من بينهم 3 إناث"، مشيرة إلى أن "التحريات والتحقيقات القضائية لا تزال سارية ضد 119 شخصا منهم 35 أنثى". وأضافت الوزيرة أن المعلومات المتحصل عليها من وزارة العدل تفيد بأن التحريات التي تمت على مستوى 22 ولاية، شملت 137 شخصا، تم ضبطهم في حالة غش منهم 12 مؤطرا و77 مترشحا"، مشيرة إلى أن الإجراءات اتخذت في حق المتورطين في الغش بنشر الأسئلة والأجوبة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، انتحال هوية المترشح، استعمال الهواتف النقالة و"البلوتوث" والتواطؤ في عمليات الغش (المؤطرين). وبخصوص ملف التقاعد النسبي، أكدت وزيرة التربية الوطنية، أن قطاع التربية "غير معني" بإشكالية التقاعد النسبي فيما يخص سنتي 2016 و2017 بالنظر للجهاز الذي تم وضعه لرزنامة القطاع التي تخضع لترتيبات خاصة". وأوضحت بن غبريط، أن المشكل لا يطرح بالنسبة لموظفي قطاع التربية خاصة الأساتذة الذين أودعوا ملفات للاستفادة من التقاعد النسبي في 2016 لأن القطاع لديه رزنامة"، مشيرة إلى أن الموظفين الذين قدموا ملفاتهم ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر2015، سيستفيدون من التقاعد في أواخر شهر أوت من السنة المقبلة". وشددت بن غبريط على أن "المشكل لا يطرح بالنسبة للموظفين الذين سيدعون ملفاتهم مع الدخول المدرسي الحالي، بما أن الملف سيحال للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني"، قائلة إن "خروجهم سيكون في نهاية شهر أوت من سنة 2017". وأضافت الوزيرة أن الموظفين في القطاع يمكنهم أيضا إيداع ملفاتهم في آخر السنة الجارية وسيخضع ذلك للرزنامة التي تم تحديدها مسبقا، مشددة أن جميع موظفي التربية الوطنية على علم بأن إيداع ملفات التقاعد يكون خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية".
واعتبرت الوزيرة أن حوالي 90 بالمائة من طلبات التقاعد، تعود للتقاعد النسبي، معلنة عن تنظيم في "المستقبل القريب" ورشة حول الموضوع مع الشركاء الاجتماعيين، لتحديد النقائص والإمكانيات المتاحة في هذا المجال إلى غاية أفاق 2030، معربة عن أملها في أن يكون النقاش "موضوعي".
