خصصت مصالح ولاية الجزائر 18 مليار دينار جزائري، وتخصيص في المرحلة الأولى مليار دج لترميم 4 معالم في القصبة العتيقة المهددة بالانهيار على غرار منزل جميلة بوحيرد ومنزل حسن باشا والتي وصلت إلي مرحلة متقدمة من التدهور، حيث ستضمن الوزارة الدعم والمتابعة التقنية وتضمن مصالح زوخ تسيير الملف بالتطابق مع المخطط الدائم للحماية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق'' فإن مصالح زوخ تسابق الزمن وتراهن لوضع مخطط استعجالي لإنجاح مشروع ترميم القصبة خصوصا بعد فشل المخططات السابقة بسبب عدم توفرها على مناهج فعالة، وكذا الحمل الثقيل الذي سيشكل "صداعا" للوالي زوخ من أجل إعادة الوجه الحقيقي للمدينة العتيقة التي تتهاوى في صمت في ظل تنصل المسؤوليين من "ملف القصبة" التي تعد تاريخ الجزائر. وحسب نفس المصدر فإن المخطط ككل خصصت له الولاية أكثر من 18 مليار دينار جزائري سيضم 3 مراحل، أولها المخطط ألاستعجالي الذي سيمس 4 معالم تتمثل في منزل المجاهدة جميلة بوحيرد ومنزل حسن باشا ومنزل الفنان الراحل محي الدين بشطارزي وكذا الجامع البراني الواقع بقلب قلعة القصبة، حيث تم تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار دينار، وقبل البدء في عملية الترميم سيبدأ مكتب الدراسات والمقاولات الذي تم تكليفه بإنجاز أشغال الترميم بتشخيص وضعية هذه المعالم ال4 وإعداد تقرير يبين مرحلة التدهور وتشخيص الوضعية التي انعكست في تصدع الجدران الآيلة للسقوط، كما سيتم ترميم المنازل المحاذية للمعالم ال4 وتحديد نوعية الأشغال التي ستنجز وتحديد الآجال، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم البدء بالدراسة الخاصة لكل البنايات الواجب ترميمها بالقصبة السفلي، وفيما بعد تتبع لاحقا عملية كبرى لترميم القصبة على غرار التحليل التاريخي للمخطط وضبط الأسس التي سيقوم عليها مخطط عملية الترميم الكبرى، حيث لم يحدد إلي حد كتابة هذه الأسطر الغلاف المالي المخصص لهذه المرحلة، حيث سيتم اقتطاع مبلغ مليار دج من 18 مليار دج المخصصة لترميم القصبة ككل. وستضمن وزارة الثقافة ضمان دعم الملف الحساس ومتابعته التقنية على أن تضمن ولاية الجزائر تسيير الملف بشكل محكم وتطابقه مع المخطط الدائم للحماية، حيث وضعت الوزارة شروطا أهمها تطابق الترميم مع مخطط الحكومة الذي تم المصادقة عليه سنة 2012، حيث ستتابع مديرية التجهيزات العمومية ملف ترميم القصبة تحت إشراف ولاية الجزائر، ولكن وحسب تصريحات وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي أكد في تصريح إعلامي سابق أن الجزائر لا تملك مهندسين معماريين مختصين في الترميم. وهنا يطرح العديد من الأسئلة لمن ستوكل مهمة ترميم هذا الإرث الحضاري، وهل ستوكل ولاية الجزائر مهمة الترميم إلى متربصي التكوين المهني كما فعلت مع ملف ترميم البنايات الهشة الموزعة عبر تراب بلديات عاصمة البلاد؟