يشرع المجلس الشعبي الوطني الأربعاء، مناقشة مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، والذي استحدث بموجب التعديل الدستوري الأخير، لتعوض هذه الهيئة فور شروعها في العمل اللجنة الاستشارية بقيادة قسنطيني بعد 15 سنة من إنشائها. وجاء في مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، أن مهامه هي تقديم أراء وتوصيات ومقترحات و تقارير إلى الحكومة و البرلمان، حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان و على إبداء الرأي و التوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية و تقييم السارية المفعول". ويعد المجلس ثالث هيئة رسمية تهتم بملف حقوق الإنسان منذ دخول الجزائر فترة التعددية السياسية عام 1989، حيث أنشئ المرصد الوطني لحقوق الإنسان في 1992 و كذا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في 2001 . ويتكون المجلس الذي ألحق برئاسة الجمهورية من 38 عضوا، بينهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية، فيما يعين البقية من قبل هيئات دستورية ومنظمات وينتخبون رئيسا للهيئة لعهدة من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وسيكون دخول المجلس حيز الخدمة بمثابة نهاية مهمة اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي مرت 15 سنة على تأسيسها بمرسوم رئاسي في مارس 2001 لتعويض المرصد الوطني لحقوق الإنسان. وعكس اللجنة الاستشارية التي كان مجال تحركها محدودا ولا تكاد تظهر إلا من خلال تقاريرها السنوية، فإن المجلس الجديد له صلاحية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بعدما يرصدها، كما يبلّغ الجهات الأمنية والقضائية المختصة مشفوعة برأيه واقتراحاته. كما يمنحه القانون المؤسس له، صلاحية إصدار إنذار مبكّر عند حدوث حالات توتر وأزمات قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة. ويتلقى المجلس شكاوى المواطنين بشأن أي مساس بحقوق الإنسان، ويحيلها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة باقتراحاته، ويحيلها إلى السلطات القضائية إن اقتضى الأمر. ويستعد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة لرفع آخر تقرير سنوي لرئيس الجمهورية نهاية العام 2016، والذي قال سابقا أنه سيركز على عدة محاور تتعلق في الأساس بقطاعات العدالة والصحة والإعلام.
