كشفت مصادر مقربة من مشروع إنجاز جامع الجزائر، أن السلطات العمومية تنوي وضع الثقة في إمكانيات الشركات الوطنية للاضطلاع بجانب من الإنجاز، ويتعلق الأمر أساسا بمجمع كوسيدار للبناء الذي قدم عروضه للتنافس مع الشركات الأجنبية على مشروع غلافه المالي يفوق1 مليار أورو. وتقوم الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره اليوم باستقبال الشركات المتنافسة في مناقصة الانتقاء الأولي الخاص بإنجاز مشروع جامع الجزائر، وفق مقتضيات المادة 44 من المرسوم الرئاسي 250-02 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، حيث سبق تأخير موعد إيداع الملفات من 23 فيفري الماضي إلى 24 مارس بسبب قلة النوايا التي أعلنت عنها الشركات الوطنية والأجنبية، حيث ستقدم الشركات التي سحبت دفتر الشروط بتقديم مؤهلاتها ومسارها المهني أمام اللجنة التقنية المخصصة لذلك. وقد نشرت وكالة جامع الجزائر إعلانا وطنيا ودوليا لإبداء الاهتمام رقم 03/2009 الصادر في الصحف الوطنية والدولية في 27 نوفمبر 2009 من أجل جلب الشركات والمجمعات المهتمة بإنجاز الجامع، حيث يسمح القانون لعدة شركات أن تتجمع في تكتل واحد إذا كانت إمكانياتها الخاصة لا تسمح بالتنافس على المشروع وفق ما ينص عليه دفتر الشروط. وتولي أعلى قمة في السلطة ممثلة في رئيس الجمهورية اهتماما خاصا بالمشروع بل يعد "مشروع الرئيس" مثلما هو معلوم، حيث سيكلف الجامع الذي جاء حسب التصاميم في شكل مركب علمي وحضاري كلفة مبدئية قيمتها 1 مليار أورو قابلة للمراجعة بحسب مقتضيات تطور الإنجاز، كما ينتظر أن يكون الجامع الأعظم بعد انتهاء الأشغال به معلما تاريخيا وحضاريا يؤرخ لماضي الجزائر ومستقبلها. وللتعريف بالإنجاز المنتظر، قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمس بجولة استطلاعية لأرضية المسجد بالمحمدية رفقة المفتي العام لسلطنة عمان لإطلاعه على مشروع مسجد الجزائر الأعظم والمكانة التي ينتظر أن يأخذها مستقبلا. كما أكدت مصادر متطابقة أن السلطات اتخذت قرارا بضرورة انطلاق أشغال الإنجاز خلال السداسي الثاني من السنة الجارية دون تأخر، بعد تهيئة الأرضية وإزالة كل البناءات وترحيل السكان والشركات التي كانت عليها، كما تشير الأخبار أن الشركات التي تكون لها الأولوية هي الشركات الألمانية، التي تمتلك الخبرة والوسائل من حجم مشروع بضخامة جامع الجزائر، حيث ذكرت مصادرنا أن الشركات الآسيوية مثل اليابانية والصينية والأندونيسية التي ستتقدم للمنافسة تكون حظوظها قليلة أمام الألمانية بسبب تجربة الشركات الصينية في مشروع الطريق السيار شرق غرب التي توصف بغير "المشجعة". وبخصوص أرضية المشروع على تراب بلدية المحمدية بالعاصمة التي قيل بشأنها الكثير فيما تعلق بمقاومتها للزلازل، أكدت مصادرنا أن المسألة حسمت بانتداب خبراء أجانب بمستوى عالمي أجروا خبرتهم على الأرضية وسلموا تقاريرهم في شكل محاضر علمية إلى رئيس الجمهورية نفسه، تؤكد جودة الموقع المختار للجامع، وهؤلاء الخبراء لا تربطهم لا مصلحة ولا حسابات بالمشروع، مثل الأصوات التي قالت بسوء اختيار المكان، وهذه حسب مصادرنا كانت لها مصالح مادية وإيديولوجية في المشروع.