أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، أحكاماً متفاوتة بين البراءة والسجن وانقضاء الدعوى بحق 74 معارضاً؛ على خلفية اتهامات بينها اقتحام مقر حكومي جنوبي مصر، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر قضائي. وأشار المصدر القضائي ذاته، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام إلى أن محكمة جنايات قنا (جنوبي مصر)، قضت اليوم بمعاقبة سبعة متهمين غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاماً، وسبعة سنوات ل15 متهماً، وعلى رأسهم الصحفي الحر خالد عبد العزيز، وبراءة 51 آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم نظراً لوفاته، لاتهامهم باقتحام مبنى محافظة أسوان (مقر حكومي) بالتزامن مع فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة الكبرى في أوت 2013. من جانبه، أوضح أمير المنفلوطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أن"الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوماً من صدور الحكم، والنيابة العامة لها الحق في الطعن على من حصلوا بالبراءة في جلسة اليوم"، نافياً التهم الموجه للمتهمين. وبدأت أولى جلسات القضية في 22 أفريل 2014. وتعود أحداث القضية ليوم 14 أوت 2013، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة حيث اقتحم المتهمون مبنى ديوان عام محافظة أسوان (جنوبي مصر) واعتدوا على قوات الأمن، وفق تحريات الشرطة واتهامات النيابة، وهو ما نفاه المتهمون وقتها. وفي 14 أوت 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني لمصر، في الميدانين في القاهرة والجيزة، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً - منهم ثمانية شرطيين بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر - في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.