كشف مسيرون في مدارس تعليم السياقة، رفع سعر الحصول على رخصة السياقة ووصولها حتى إلى سقف 03 ملايين سنتيم مع رفع ساعات التعليم من 10 ساعات إلى 20 ساعة، وذلك من أجل ضمان أمن وسلامة المترشح بعد الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمتحانات والقاضية بركوب المترشح لوحده دون الممتحن. وتأتي إجراءات رفع سعر الحصول على رخصة السياقة وانتقاله من مبلغ 11 ألف دينار إلى 30 ألف دينار، بعد إعادة جزء كبير من المسيرين للمدارس لبرنامج الحصول على الرخصة ورفع ساعات التعلم، وبهذا الصدد، أكد أحد المسيرين أنه غير مستعد لا بالمغامرة بسيارته ولا بحياة مترشحه بعد حوادث المرور التي حدثت خلال السبت الماضي، بعد تطبيق الإجراءات الجديدة، حيث حدثت خمسة حوادث مرور، 03 منها في مركز المحمدية، من بينها فتاة أصيبت على مستوى يدها اليمنى. وخلال تفقد الشروق اليومي لمراكز الإمتحان للأسبوع الثاني من بداية تطبيق الإجراءات الجديدة انخفض عدد المترشحين في كل مدرسة، فمن مجمل سبعة مترشحين في ظل النظام القديم أصبح عدد المترشحين في الإمتحان لا يزيد عن 04 وأغلبهم ممن سددوا ثمن 10 ساعات إضافية، قيمة كل ساعة ب 500 دينار، أي بمبلغ زيادة قدره 5000 دج. في هذا السياق، أكدت إحدى المترشحات للشروق، أنها دفعت مبلغ 6000 دج فوق المبلغ الذي اتفقت عليه مع مسير المدرسة والمتمثل في قيمة 11 ألف دينار، ومع ذلك، فهي مستعدة لدفع قيمة أربع ساعات إضافية بقيمة 2000 دج ثمن تعلم السياقة في الطرق السريعة والأزقة الضيقة في العاصمة. من جهة أخرى، أكد لنا ممثل عن نقابة مدارس تعليم السياقة، أن ثمن الحصول على الرخصة في إطار اتخاذ ضمان حماية السيارة والمترشح من حوادث المرور أثناء التعلم، ستصل إلى حدود 30 ألف دينار، وهو مبلغ معقول كون حوادث المرور غير مؤمنة، والدليل حصول خمسة حوادث بعد أسبوع واحد من بدء الإجراءات الجديدة. وكشف مسير آخر للشروق اليومي، أن مركز الإمتحان في المحمدية غير آمن لإجراء الإمتحان، حيث تحتم علينا أن نعمل دور شرطي المرور في ظل اكتظاظ المركز بالسيارات والمترشحين. من جهة أخرى، اعتبر بعض المترشحين قرار توقيف الإمتحانات لدى بعض المسيرين في العاصمة، إجحافا كونه جاء فجأة وتعلموا لمدة تزيد عن 10 ساعات دون أن يمتهنوا القيادة بمفردهم، ما يتطلب إضافة ساعات إضافية بمبالغ تزيد عن خمسة آلاف، كما أكد لنا ممثلون في نقابة مدارس تعليم السياقة أنهم يجرون اتصالات مع الجهات المعنية للتراجع عن إجراء ركوب المترشح لوحده أثناء الإمتحان كون القانون الذي تمت صياغته، اشترط أن يكون مكان الإمتحان، خاصا بالسياقة وآمنا، وهو ما لا تتوفر عليه العاصمة.