قالت ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إنها ستدعم هجوم الجيش العراقي على الموصل آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق، مما يثير خطر نشوب صراع طائفي في المنطقة التي تقطنها أغلبية من السُّنة. وقال الحشد الشعبي وهو ائتلاف لفصائل دربتها في الأغلب إيران، إنه سيدعم القوات الحكومية المتقدمة صوب تلعفر الواقعة على بعد نحو 55 كيلومتراً غربي الموصل. وكان يقطن تلعفر خليط من السُّنة والشيعة التركمان إلى أن فر الشيعة من البلدة بعد أن سيطر تنظيم "داعش" على المنطقة في 2014 معلناً إقامة "خلافة" في أجزاء من العراق وسوريا المجاورة. وقال الحشد الشعبي أيضاً، إنه سيدعم القوات المسلحة التي تتقدم إلى الموصل من الغرب. وقال بيان على موقع الحشد الشعبي على الإنترنت، إن الحشد الشعبي "سيكون ظهيراً للقوات الأمنية من المحاور الغربية.. وهو بشقين أولهما تلعفر والثاني إسناد القوات المتجهة لمركز الموصل". وجاء هذا الإعلان على الرغم من تحذيرات من جماعات لحقوق الإنسان، بأن مشاركة الحشد الشعبي قد تشعل أعمال عنف طائفية. ويشكل الشيعة أغلبية في جنوب ووسط العراق ولكن السُّنة يمثلون الغالبية في شمال وغرب البلاد. ويتبع الحشد الشعبي رسمياً حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي يقودها الشيعة والتي أعلنت، يوم الاثنين، بدء الهجوم على الموصل ثاني أكبر مدن العراق. وحاول العبادي تهدئة مخاوف من حدوث إراقة دماء على أساس طائفي قائلاً، إن قوات الجيش والشرطة ستكون الوحيدة التي يُسمح لها بدخول المدينة. وأنشئ الحشد الشعبي عام 2014 للمساعدة في وقف تقدم تنظيم "داعش" عبر المحافظات الشمالية والغربية. ونشرت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، تقريراً قال، إن ميليشيات شيعية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من بينها "جرائم حرب" ضد المدنيين الفارين من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش". وقالت الأممالمتحدة في جويلية، إن لديها قائمة بأسماء أكثر من 640 رجلاً وطفلاً من السُّنة قالت تقارير، إن فصيلاً شيعياً خطفهم في الفلوجة وهي معقل سابق لتنظيم "داعش" غربي بغداد وإن نحو 50 آخرين أُعدموا بلا محاكمة أو عُذبوا حتى الموت. وتقول الحكومة والحشد الشعبي، إن عدداً محدوداً من الانتهاكات وقع ويجري التحقيق فيها ولكنهما ينفيان وقوع انتهاكات على نطاق واسع وبشكل ممنهج.