قضت جنايات سكيكدة، الإثنين، بإدانة المتهم "ب.أ" صاحب 19 سنة، المدعو الهندي، بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، وذلك على خلفية متابعته بجناية تكوين جمعية أشرار. وتعود حيثيات القضية إلى ليلة الثالث والعشرين من أوت للسنة الماضية، حينما ركن الضحايا القادمون من ولايتي ميلة وقسنطينة سيارتهم بالحظيرة المخصصة لركن المركبات على مستوى المركز رقم 9 للحماية المدنية بشاطئ فلفلة، للاستراحة من متاعب الرحلة، وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا باغتتهم العصابة التي ينشط ضمنها الهندي، ليفاجأ الضحية الأولى، وهو عسكري، باختفاء حقيبته من الصندوق الخلفي لسيارته من نوع "طويوطا ياريس"، حيث كان بداخلها بطاقة الضمان العسكرية، وقلادة حربية وبطاقة الهوية، ومبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، كما تفاجأ الضحيتان الآخران عندما كانا نائمين على متن سيارتهما من نوع "دايو" بشخص يضع سيفا على رقبة أحدهما، طالبا منه عدم التحرك أو الصراخ أو الشوشرة، وسلب منه الهاتف النقال ومبلغا ماليا قدره 13 ألف دج. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم "ب.أ" المدعو الهندي التهمة المنسوبة إليه، غير أن الشاهد "ق.أ" صرح بأنه كان يعمل بشاحنة لبيع المأكولات الخفيفة بمكان الواقعة، وفي حدود الساعة الرابعة صباحا سمع ضجيجا، ورأى المتهم "ب.أ" الملقب بالهندي يحمل حقيبة ظهر سوداء اللون، ويتحدث مع المتهم "ل.س.خ"، ثم قدم له محتويات الحقيبة، قبل أن يغادر المكان، وفي حدود الساعة السادسة صباحا، تقدم إليه أحد المصطافين، وأخبره بأنه تعرض للسرقة، مضيفا أن بعض المتهمين يعملون بالشاطئ، كما أن جميع المتهمين صرحوا أن " الهندي" هو من سرق الضحايا، وهو سارق محترف متعود على ذلك. وعليه، أكد ممثل الحق العام أن أركان التهمة ثابتة في حق "الهندي"، لوجود دلائل وقرائن تفيد ارتكابه للسرقة، منها تصريحات الشهود وباقي المتهمين، ليلتمس سجن المتهم "ب.أ" لمدة 20 سنة، فيما طالب دفاعه بانتفاء وجه الدعوى ضد موكله، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.