أبدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، اعتراضا على التعليمة الوزارية الأخيرة المتعلّقة بتمديد آجال مناقشة الدكتوراه بسنة واحدة، حيث طالبت بالإبقاء على الآجال مفتوحة إلى غاية سنة 2018، كما التمست صدور قانون التأهيل ومناقشة القانون الأساسي للأستاذ الباحث وتجسيد اتفاقات مشتركة ما بين الوزارة والنقابة كشريك. وثمّن الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين "سنو"، مسعود عمارنة، استجابة وزارة التعليم العالي لمختلف انشغالات الأساتذة المعبّر عنها في الاجتماع الأخير المنعقد ما بين الوزير وممثلي النقابة في 15 أكتوبر، الذي انعكس في تعليمتين الأولى متعلّقة بتسجيل الأساتذة الجامعيين في قوائم على مستوى كلّ جامعة من أجل تمكينهم من الاستفادة من سكنات "عدل" والترقوي المدعّم "ألبيا" عن طريق الأولوية، إضافة إلى التعليمة الثانية المتعلّقة بتمديد آجال مناقشة رسائل الدكتوراه بالنسبة إلى الأساتذة والطلبة المتأخّرين الذين يوجدون في السنة السادسة بالنسبة إلى نظام "الكلاسيك" والسنة الرابعة بالنسبة إلى نظام "الألمدي". وحسب بيان للنقابة، تسلمت "الشروق" نسخة منه، الثلاثاء، فإنّ مطالب ملتمسة من وزير التعليم العالي بالإبقاء على آجال المناقشة مفتوحة غاية 2018 "مثلما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع 15 أكتوبر"، وليس بإضافة سنة واحدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 كما أشارت إليه التعليمة الوزارية، حيث ترى النقابة أنّ هذا المطلب جماعي لدى الآلاف من المعنيين بحالات التأخّر ويعتبر أكثر ملاءمة من أجل المناقشة في ظروف أحسن بعيدا عن التسرّع الذي لا يخدم البحث العلمي. وحسب النقابة، فإنّ الآمال معقودة على تفهّم الوزير حجّار، من أجل تعديل التعليمة الأخيرة وجعلها أكثر انسجاما وترك المجال مفتوحا إلى غاية سنة 2018، مبدية تمسّكا بهذا المطلب الضروري. من جانب آخر، التمست نقابة "سنو" أن يتّم تجسيد الأرضية المتفق عليها في الاجتماع، بخصوص قانون التأهيل الجديد الذي سيفرج عنه خلال الأيّام القليلة المقبلة الذي يتضمن إعطاء الأولوية للأنشطة البيداغوجية
