نشرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الثلاثاء، مذكرتين جديدتين بشأن الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي، مشيرة إلى أن الطرد قد يشمل جميع المهاجرين غير الشرعيين ال11 مليوناً الموجودين على الأراضي الأمريكية، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس. وفي مذكرتين، أصدر وزير الأمن الداخلي جون كيلي أمراً لعناصر الجمارك والهجرة بطرد كافة المهاجرين السريين الذين يعثرون عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، في أسرع وقت ممكن. وحددت الإدارة الأمريكية سبعة مستويات من الأولوية لإبعاد المهاجرين السريين بدءاً بالذين ارتكبوا جنحاً أو جرائم. ويترك للموظفين حرية تقييم الخطر الذي يطرحه شخص دون أوراق ثبوتية على السلامة العامة أو الأمن القومي. لكن المذكرتين تبقيان على الحماية التي منحها الرئيس باراك أوباما منذ 2012 للأشخاص دون أوراق ثبوتية الذين أتوا أطفالاً إلى الولاياتالمتحدة في إطار برنامج "داكا". وجاء فيهما أيضاً: "لن تعفي الوزارة أي فئة من الأجانب يمكن إبعادهم باستثناء بعض الحالات النادرة". وتابعتا "كل الذين انتهكوا قوانين الهجرة يمكن أن يلاحقوا وقد يصل الأمر إلى طردهم من الولاياتالمتحدة". وبدأ كيلي الذي يطبق أيضاً مراسيم وقعها دونالد ترامب في 25 جانفي، بالإعداد لبناء الجدار الذي وعد الرئيس الأمريكي بإنشائه على الحدود مع المكسيك. وتوظيف خمسة آلاف عنصر جمارك و10 آلاف موظف هجرة سيسمح بتسريع الحملة لقمع الهجرة السرية.