قضت محكمة الجنح بالعفرون في ولاية البليدة، نهاية الأسبوع بتوقيع عقوبة السجن عشر سنوات نافذة في حق ثلاثيني وزوجته، رفقة ستة آخرين وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، بعد ما توبعوا عن تهم تكوين جماعة إجرامية، حيازة وترويج المخدرات الصلبة وتزوير أختام ووصفات وشواهد طبية. وتعود بداية القضية لاستدعاءات تلقاها مؤمنون اجتماعيا لدى مصالح الضمان الاجتماعي عقب اقتناء أدوية مهدئة بواسطة بطاقات الشفاء الخاصة بهم، حيث تبين أن الأدوية لا تتطابق وحالاتهم الصحية، كون غالبيتهم من المصابين بداء السكري والضغط والقلب. ليتم إبلاغ الجهات الأمنية، حيث توصل محققو أمن دائرة العفرون إلى أن عامل صيانة وزوجته التي تعمل بذات المؤسسة كمساعدة طبية، تورطا في أكبر قضية ترويج أقراص مهلوسة عبر ولايات البليدة وتيبازة والعاصمة، وهي مهلوسات تم صرفها بناء على وصفات طبية صادرة عن مستشفى العفرون، حيث قامت المتهمة الرئيسية بتحرير وصفات طبية بأسماء الضحايا الذين يتابعون علاجهم بمصلحة الطب الداخلي بمستشفى العفرون، ووضع أختام الأطباء عليها والحصول على بطاقات الشفاء عن طريق التحايل، وتسليمها لزوجها الذي يقوم باقتناء الأدوية المهدئة بتواطؤ مع عدد من الصيادلة وإعادة بيعها لمروجي المخدرات. وبالنظر لخطورة الوقائع، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافدا في حق المتهمين الثمانية، ليتم إدانتهم بالحكم سالف الذكر.