قال مصدر قضائي، الجمعة، إن قضاة فرنسيين طلبوا من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية وذلك في إطار التحقيق في مزاعم استخدامها أموال الإتحاد الأوروبي لدفع أجور مساعدين حزبيين. وتأتي أحدث المشكلات القانونية التي تواجهها لوبان قبل تسعة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحل فيها لوبان في المركز الأول أو الثاني وتتأهل لجولة ثانية حاسمة في ماي. ومن غير المرجح أن يوافق البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات على طلب القضاة الفرنسيين الذي يحمل تاريخ 29 مارس وأحيل إلى مكتب المدعي العام ووزارة العدل. وقالت لوبان رداً على سؤال من تلفزيون "فرانس إنفو" عما إذا كانت ستدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض الطلب، "إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي". ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. والشهر الماضي رفع المشرعون الأوروبيون الحصانة عن لوبان في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صوراً لعنف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على موقع تويتر. ورغم أن استطلاعات الرأي لا تزال تتوقع أن تخوض لوبان الجولة الثانية من الانتخابات في السابع من ماي فقد تراجعت شعبيتها في الأسابيع القليلة الماضية وانخفض التأييد لها من 27 في المائة في فيفري إلى 23.4 في المائة في الآونة الأخيرة في استطلاع يومي تجريه مؤسسة إيفوب عن توجهات الناخبين في الجولة الأولى.