أكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، الأحد، أن ما تشهده كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 "سابقة خطيرة" بعد إقدام عميدها بالنيابة على إهانة أساتذة فضلا عن تصفية حسابات من إداريين مع باحثين ولجان مناقشة الأطروحات. وجاء في بيان توج اجتماع الفرع النقابي للمنظمة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن "التنديد بما حدث يوم 13 جوان 2017، أين أقدم عميد الكلية بالنيابة على إدخال الطالب (ت.غ) إلى قاعة الامتحان قبل نهايته ب 15 دقيقة، وبعد خروج أغلب الطلبة الممتحنين من قاعة الإمتحان. علما، أن هذا الطالب قد طرد من الجامعة الجزائرية، بقرار نهائي صادر عن المجلس التأديبي لجامعة الجزائر 3، بتاريخ 07 جوان 2017". ووصفت النقابة ما حدث "سابقة خطيرة لم تشهدها الجامعة الجزائرية، خاصة وأن الأمر مرتبط بعميد الكلية، المسؤول الأول عن تطبيق القانون، لا أن يكون المنتهك له باستعمال سلطته والضغط على زملائه الأساتذة وإرغامهم على قبوله لإجراء الامتحان، ضاربا بذلك كل القوانين والأعراف البيداغوجية عرض الحائط". من جهة أخرى أكد الفرع النقابي أنه "يشجب بكل قوة ممارسات بعض مسؤولي الطاقم الإداري للكلية، الذين تعدوا صلاحيتهم البيداغوجية والإدارية، واستغلوا مناصبهم للضغط على الأساتذة الباحثين ولجان المناقشة، لتوجيه محتوى الرسائل والأطروحات معللين ذلك بمبررات غير علمية، وهي في الأصل تصفية حسابات شخصية مع هؤلاء الباحثين ليس أكثر". وجاء تحرك النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، ليدعم احتجاجات يقودها الفرع النقابي للكناس ضد الإدارة السابقة والحالية، بتهمة تحريض بلطجية على العنف ومحاولة "إهانة أساتذة".