وقفت "الشروق" في خرجتها الميدانية مع فرقة مراقبة النوعية وقمع الغش، المكونة من ممثل مديرية التجارة رئيس فرقة قمع الغش العياشي دهار ونورة. ش مفتشة رئيسية لقمع الغش على مشاهد وصور صادمة للعلب السوداء للمطاعم المنتشرة على شواطئ العاصمة يعجز اللّسان عن تبليغها ووصفها. قذارة وحشرات وحيوانات ومياه متسربة أغرقت الأرضيات.. مبرّدات أكلها الصدأ ومواد غذائية فاسدة وصراصير تتجول في المبردات ومياه راكدة غطّاها "الخز" والطفيليات وكميات من اللحوم البيضاء المحضرة والمتبلة والمجمدة في ظروف غير صحية، فضلا عن كميات هائلة من بقايا "الشاورما" المغطاة بنية إعادة استعمالها وكميات من بقايا فاكهة "الدلاع" المقطعة بالأمس والمغطاة بالورق الشفاف لتقديمها للزبون.
مخالفات بالجملة وتجار "قتلة" يطبخون السمّ لزبائنهم لا يمكن أبدا إطلاق صفة التاجر على هذا النوع من "القتلة" الذين استباحوا حياة زبائنهم واستغفلوهم لأنهم ببساطة لا يرون ما يطبخ لهم في الخفاء. زيارتنا التي قادتنا إلى شاطئ النخيل "بالم بيتش" عرّت الكثير من الحقائق وأرعبتنا بقدر ما كشفته من استهتار بحياة المصطافين إلى درجة أنّ عميد أعوان قمع الغش ومراقبة النوعية أقسم بأنه ما رأى أوسخ ولا أقذر من هذا، قائلا "والله ما رأيت أوسخ ولا أقذر مما أراه اليوم". هذا الحال دفع بهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة واقتراح الغلق مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية. وأوّل إجراء مباشر وآني قامت به الفرقة هو إتلاف كميات من اللحوم الموجهة إلى الاستهلاك البشري بعد ضبطها في ظروف غير مناسبة وغير صالحة للاستهلاك البشري، في ظل الانعدام الكلي لشروط النظافة والنظافة الصحية، حيث فاقت الكمية في أحد المحلات لوحده 60 كلغ.
مبرّدات معطلة احتلتها الصراصير ومواد فاسدة داخلها أكثر من أربع ثلاجات أكلها الصدأ واحتلتها الصراصير عثرنا عليها في أحد المحلات بشاطئ "بالم بيتش" اثنان منها مفصولان عن التيار الكهربائي، والآخران شبه معطلين لكن رغم ذلك عثر بداخلهم على مواد غذائية مفتوحة كالسكر والشكولاطة المسحوقة والمعكرونة والبطاطا المقلية المعلبة وكذا صلصة السلطة والخل وما شابه من أمور، ويشكل تسلل الصراصير إلى داخل هذه المواد خطرا حقيقيا على صحة المستهلك لكن للأسف لا أحد يبالي. والأمر من هذا أن من المبردات ما يقطر منه الماء حتى شكّل في القاع بركة راكدة غطتها الطفيليات أو ما يعرف بالعامية ب"الخز".
قطط وجرذان "تتجوّل" في المطبخ بكل حرية تتنقل القطط والجرذان بكل أريحية وحرية في بعض مطاعم الفاست فود والمطاعم الأخرى ومنها حتى حديثة الولادة ما يؤكد كثرتها وعشعشتها في المكان، وهو ما يعد بحد ذاته مخالفة قانونية بامتياز لما يعرّض حياة المستهلك من خطر سواء عن طريق انتقال الأمراض أو تعرض تلك الحيوانات والحشرات لكميات الأكل المعروضة. وعن سؤال أصحاب المحل عن الأمر لم يعلقوا بشيء سوى أنها لا تضر ولا تؤذي!
بقايا اللّحوم والفواكه يعاد تقديمها إلى الزبائن في غفلة منهم بلغ جشع بعض التجار حدودا لا يتخيلها العقل، حيث إنّهم يحتفظون بكميات اللحم المطهي، كما وقفت عليه الشروق مع أعوان التجارة، قصعة حديدية مملوءة بالشوارما المطهية والمقطّعة يبدو جليا أنها من بقايا الأمس أو أوّل أمس في حالت كارثية غطيت بورق الألمنيوم في مبردات تحت درجة حرارة أقلّ من المطلوبة. بالإضافة إلى كميات من فاكهة "الدلاع" المقطع في صحون ومغطى بالورق الشفاف وقد بلغ حالة جعلت الرائحة تسد الأنوف وتزكمها.
تكلّس قدور و"طناجر" تحضير الشاي و"الكاوكاو" عرضة للصراصير آلت قدور و"طناجر" تحضير الشاي إلى وضعية يعجز اللسان عن التعبير عنها، حيث غطّتها طبقات الكلس إلى درجة تغير لون القدر ليميل إلى اللون البني، كما أن كميات الفول السوداني أو "الكاوكاو" المحمصة والتي لم تستهلك كاملة تركت عرضة للصراصير والقطط من دون تغطيتها أو وضعها في علب.
حوض استحمام "قذر" لتنظيف الأواني ورخام مشقق لتحضير الأكل لم تكن زاوية تنظيف أواني المطعم وتحضير الأكل أفضل حالا من غيرها من الزوايا فالأوساخ والجراثيم باتت سيدة المكان، رخام مشقوق عششت فيه البكتيريا وحوض الاستحمام تحول إلى غسل الأواني لكنه يصله لتوسيخها أكثر وليس لإزالتها فطبقات العفن والاصفرار عطّت السطح.
رقابة مكثّفة لمطاعم 22 شاطئا بالعاصمة تكثّف مصالح مديرية التجارة، حسب ما أكّده العياشي دهار، رقابتها على المطاعم ومحلات الإطعام السريع والمقاهي والفنادق في هذه الفترة خاصة على الشواطئ ال22 للعاصمة قصد توفير الشروط الملائمة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، نظرا للإقبال الكبير للمصطافين على الشواطئ والتخوف من الارتفاع الشديد للحرارة الذي يتسبب في إتلاف المواد سريعة التلف من مشتقات الحليب واللحوم التي يجب ألا تقل درجة حرارتها عن 4 و6 درجات مئوية بالإضافة إلى المثلجات التي يجب ألا تقل عن 25 مئوية. وتشمل الرقابة أيضا محلات بيع المواد الغذائية الفاسدة والمعرضة لأشعة الشمس وذلك طبقا لقرار الوالي فيما يخص العمران التجاري ينص على عرض السلع خارج المحلات التجارية. وتكثّف الرقابة بدرجة أشد على سلسلة التبريد وتهيئة المحل والملف الطبي للعمال لا سيما تحاليل البول والفحوصات الصدرية للتأكد من سلامتهم من الأمراض المتنقلة المعدية.