أدانت محكمة الشراقة مغتربا صاحب شركة خاصة بغرامة نافذة قدرها 50 ألف دج غرامة، بعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة الصك محل المتابعة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، بدأت الملابسات عندما أسس المتهم شركة جديدة ونقل رصيد الشركة الأولى إلى رصيد هذه الأخيرة، وعندما حاولت إدارة الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء صرف حقوق التأمين تبين أن رصيد الشركة فارغ وبعد إعذاره وأمام عدم اتخاذه أي إجراءات لتسوية الوضعية قررت "كاسنوس" مقاضاته. المتهم أنكر أمام القاضي الجزائي الفعل المنسوب إليه، محملا المسؤولية على المحاسب جاهلا أنه لم يسو وضعية الصكوك المقدمة للصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء "كاسنوس" وركز دفاع المتهم على دفعها الشكلي في بطلان إجراءات المتابعة لكون البنك لم يعذر موكلها وفقا للقانون المعمول به وأوضحت أن والد موكلها زبون في نفس البنك ولم يتم إعلامه بأن ابنه لديه مشكل مع صندوق التأمين وما إن علم بالأمر سدد الصك محل المتابعة، وعليه تمسكت ببراءته لكون أي عقوبة تسلط ضده قد تؤثر على مستقبله التجاري.