تعقد حركة مجتمع السلم، هذا السبت، المؤتمر الاستثنائي المرسم لمشروع الوحدة بينها وبين جبهة التغيير، ليكون بذلك مناصرة رئيسًا للحركة، في إطار ما أطلق عليه التداول على الرئاسة في المرحلة التوافقية، والتي تدوم 10 أشهر. ووسط تباين في وجهات النظر والمواقف داخل المكتب التنفيذي ومجلس الشورى لحركة الراحل محفوظ نحناح، بسبب مبدأ المناصفة بين الحزبين، سيتم غدا السبت ترسيم مسألة الوحدة بين الحزبين، حيث كانت البداية عبر حل حركة مناصرة وتوسيع مجلس الشورى حركة مجتمع السلم من 270 إلى 550 بعد إدماج جماعة التغيير، ونفس الشيء بالنسبة إلى المكتب التنفيذي، والتداول على الرئاسة في المرحلة التوافقية، والتي ستدوم 10 أشهر، وإجراء تعديلات على القانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب، وحسب قيادات الحزب، فإن هذا المشروع مرّ بمحطات مفصلية وباختبارات حاسمة ودقيقة، كادت أن تأخذ مآلات غير مرغوب فيها. وفي سياق متصل، خرج المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم في اجتماع له، أمس، ببيان أكد فيه أن مشروع الوحدة مع جبهة التغيير سيكون فرصة لتقوية الحركة في مجابهة كافة التحديات، مؤكدا على أن المؤتمر الاستثنائي قد بلغ النصاب وسيتم خلاله ترسيم الوحدة بين الحزبين. وعن التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الوطنية مؤخرا، عبرت حمس عن انزعاجها مما سمته "حالة الغموض التي تحيط بالتطورات الأخيرة داخل الجهات الرسمية"، موضحة أن "الإصلاح الاقتصادي الحقيقي الذي تتحدث عنه السلطة لن يتحقق إلا عن طريق محاربة الفساد وترك سياسة اللاعقاب والتوقف عن التزوير الانتخابي، وفتح حوار حقيقي مع الأحزاب السياسية حول الإصلاح الشامل من دون تجزئة" . وبخصوص الانتخابات المحلية المقبلة، ثمنت حركة مجتمع السلم الإجراءات الأخيرة التي سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتفعليها لدراسة الثغرات والنقائص التي عرفتها الانتخابات الماضية، حيث دعت حمس مصالح بدوي إلى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للانتخابية والتوجه نحو إقامة هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات.