رسّم المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التغيير المنعقد السبت تحت شعار "الحل من أجل الوحدة"، قرار الحل الرسمي للحزب، ضمن مشروع الوحدة مع حركة مجتمع السلم، من خلال التصويت بالإجماع من طرف المؤتمرين على قرار الحل الإرادي والاندماج مع "حمس". وأعلن رئيس حزب جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، عن حل الحزب بصفة رسمية، عقب عملية التصويت برفع الأيدي التي جرت بحضور محضر قضائي، خلال انعقاد المؤتمر الاستثنائي، الذي عرف حضور رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وإطارات من حركته وممثلين عن حركة البناء الوطني. وقال مناصرة في أول تعليق بعد قرار الحل الرسمي لحزبه:"إن هذا القرار تاريخي ويهدف إلى استئناف مشروع الشيخ المؤسس محفوظ نحناح وزيادة قوة الحركة وخدمة للإسلام الذي يتعرض لحملة تشويه وللوطن الذي يتعرض لتهديدات داخلية وخارجية". معلنا "عن فتح الباب لانضمام جميع أبناء حركة نحناح لتكون جامعة". وبخصوص تنسيق العمل بين قيادتي الحزبين في إطار الوحدة، كشف عبد الرزق مقري عن عقد مؤتمر استثنائي توافقي يوم 21 جويلية لترسيم عملية الاندماج، تليه فترة 8 أشهر تسير خلاله الحركة من خلال مكتب توافقي بالمناصفة، سيتولى مناصرة خلال الأربعة أشهر الأولى رئاسة الحركة يلي ذلك رئاسة مقري لأربعة أشهر أخرى، وخلال الثلث الأول من 2018 سيتم عقد مؤتمر ديمقراطي بحضور مندوبي الحركتين المنتخبين من القاعدة. كما تم الاتفاق أن تسير الأمور خلال المرحلة التوافقية على سياسة حركة مجتمع السلم. وبشأن إمكانية انضمام تشكيلات سياسية أخرى لمشروع الوحدة، أوضح مقري يقول:"لدينا مشروع متكامل يتحدث عن الوحدة مع التيار الإسلامي ومع من يقاسمنا نفس الأفكار من خارج التيار الإسلامي". معتبرا قرار حل جبهة التغيير، "تنازلا كبيرا من مناضلي جبهة التغيير الذين لم نضغط عليهم في هذا الشأن وليست لديهم أهداف شخصية أو مادية".