عقب الكارثة البيئية والإيكولوجية التي اهتزت على وقعها الجهة الشرقية لإقليم ولاية قالمة، بسبب سلسلة الحرائق التي اندلعت بغابة جبل بني صالح، واستمرت على مدار تسعة أيام كاملة، أتت فيها السنة النيران على ما لا يقل من 5000 هكتار من المساحة الغابية، منها نحو 40 بالمائة من المساحة الإجمالية للمحمية الطبيعية. والتي ظلّت تزخر بوجود عدد من أصناف الأشجار والطيور والحيوانات النادرة، على غرار الآيل البربري أو ما يعرف ببقر الوحش المهدد بالانقراض، بحسب ما أكده السيد بشير دينار محافظ الغابات لولاية قالمة عقب الكارثة. فقد كشفت مصادر مؤكدة للشروق، أنه تم تشكيل لجنة وطنية تتكون من بياطرة ومختصين في ابلبيئة وحماية الثروة الحيوانية، للإطلاع على حجم الخسائر التي خلفتها النيران بالمحمية الطبيعية، ومنه تحديد الخسائر التي طالت بعض الحيوانات النادرة خاصة منها الزواحف التي لم تتمكن من الفرار بعد إقدام محافظة الغابات بالولاية، على ىفتح منافذ في السياج المحيط بالمحمية، للسماح لتلك الحيوانات بالفرار إلى خارج موقع الحريق وحمايتها من التفحم. كما أن اللجنة أوكلت لها مهمة البحث عن حيوان الآيل البربري داخل ما تبقى من المحمية الطبيعية، وحتى في الغابات المجاورة بجبل بني صالح التي تمتد إلى غاية ولاية سوق أهراس والطارف، وتتربع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 35000 هكتار منها 13000 هكتار متواجدة بإقليم ولاية قالمة، تضرر منها ما لايقل عن 5000 هكتار كاملة خلال الأيام القليلة الماضية. ولم تستبعد بعض المصادر أن تقوم اللجنة حتى بالانتقال إلى تونس المجاورة، للبحث عن الآيل البربري الذي يعتبر من الثروات الوطنية، في إطار عمل تنسيق وتشاور، بين البلدين لاسترجاع بعض رؤوس الآيل البربري التي تكون قد دفعتها النيران المشتعلة في غابة بني صالح بكل من ولايات قالمة، عنابة والطارف، إلى اللجؤ إلى الغابات المجاورة في دولة تونس. وكان محافظ الغابات بولاية قالمة بشير دينار قد أعلن في وقت سابق "للشروق" أن ما تعرضت له غابة بني صالح من كارثة بيئية وإيكولوجيا لها تأثير اقتصادي، كان بفعل فاعل وأن مصالحه قد أودعت شكوى رسمية لدى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة الفاعلين قضائيا.