طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية يمنية ودولية أخرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات ترتكبها أطراف النزاع اليمني على حد قولها. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في بيان، الثلاثاء، أنها وقعت رسالة في هذا الصدد مع 56 منظمة غير حكومية محلية ودولية ووجهتها إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ورأت هيومن رايتس ووتش، أن دعم إجراء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن "أصبح الآن أقوى بكثير"، معتبرة أن "على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن". وقالت المنظمة، أن التحالف العسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح يرتكبون "جرائم حرب" في اليمن، مع استمرار الضربات الجوية وأعمال القصف العشوائي التي تحصد أرواح مدنيين. وشددت على أن مهمة لجنة التحقيق الدولية يجب أن تقوم على "تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل". ويبدأ مجلس حقوق الإنسان دورة عمل جديدة في 11 سبتمبر المقبل. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير. والمدنيون هم من يدفع الثمن الأكبر للحرب. فمنذ بداية التدخل السعودي، قتل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية. كما نزح مئات آلاف اليمنيين من منازلهم. والجمعة، قتل 14 مدنياً بينهم خمسة أطفال في غارة نفذها التحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابت حياً سكنياً في جنوبصنعاء بعد حدوث "خطأ تقني"، وفقاً للتحالف.