تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في الدورة المقبلة في قضية الغش الضريبي والتهرب الجبائي، المتهمين فيها 5 تجار جملة في المواد الغذائية، وقد تأسست شركة سيم ومديرية الضرائب لولاية تيبازة كطرف مدني. * وحسب مصادر قضائية موثوقة، فإن الخبراء الأربعة الذين أوكلت لهم مهمة تحديد المبلغ غير المصرح به توصلوا إلى القيمة المقدرة بأكثر من 10 ملايير سنتيم. * تتلخص حيثيات القضية عندما رفعت مديرية الضرائب شكوى في 2006 ضد التجار الخمسة، من بينهم امرأة، هذه الأخيرة التي استفادت من الرقابة القضائية إلى جانب آخر وإفراج مؤقت بالنسبة لثالث. وفيما يتواجد رابع في حالة فرار، ألقي القبض على المتهم المتبقي وأودع الحبس المؤقت المتواجد فيه منذ عامين، والذي وجهت له تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 100 مليون سنتيم، راحت ضحيته شركة سيم، إلى جانب الغش الضريبي. *