عندما يكون 75 بالمائة من المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية من ذوي المستوى التّعليمي المحدود، الذي لا يتجاوز المرحلة الثّانوية في أحسن الأحوال، يمكن فهم كوارث التّسيير التي تحدث على مستوى الجماعات المحلية، سواء ما تعلق بفضائح الفساد التي غالبا ما يتورط فيها هؤلاء، أو ما تعلّق بانعدام الكفاءة والجهل بأبسط قواعد التّسيير. والسّؤال المطروح: هو ما السّبب الذي يجعل الأحزاب تقدّم مترشحين من دون مستوى تعليمي رغم وجود الكثير من حملة الشّهادات العليا من الإطارات العاملة في مختلف القطاعات، والذين يملكون سنوات من الخبرة في التسيير والتعامل مع مشاكل النّاس وشؤونهم اليومية؟ ولماذا تشترط كل الوزارات شهادات جامعية عندما يتعلق الأمر بالتّوظيف في المناصب الإدارية العادية بينما لا تشترط الإدارة المستوى التّعليمي للمتقدمين لمنصب رئيس بلدية أو عضو مجلس بلدي، أو عضو مجلس ولائي، رغم أهمية هذه المجالس وحساسيتها باعتبارها الواجهة الرّسمية الأولى التي يقصدها المواطن في شؤون حياته؟ وهل يمكن التّعويل على منتخبين لم يتجاوزوا مرحلة التعليم الابتدائي، للقيام بشيء يذكر لصالح المواطن، والحد من النّفوذ المتزايد للأشخاص المعيّنين في البلديات، والذين غالبا ما يكون نفوذهم وتأثيرهم أكبر من تأثير رئيس البلدية المنتخب من قبل الشعب، بسبب ضعف هذا الأخير، وعدم فهمه لموضوع العهدة الانتخابية، فضلا على عدم امتلاكه للمعرفة الكاملة بالقوانين والنظم والتشريعات التي تحكم الجماعات المحلية. بهذه التركيبة للمجالس المنتخبة لن نذهب بعيدا في موضوع التنمية المحلية، ولا تكفي الدّورات التكوينية التي تنظمها وزارة الداخلية بعد كل انتخابات محلية، لأن أغلبية هؤلاء المنتخبين ليس لهم مؤهل علمي يسمح لهم بفهم كل ما يقال في تلك الدّورات التّكوينية، وبالتالي لن يكون هناك أي أثر لهذه الدورات. إنّ الوضع العام الذي تمر به البلاد يتطلب أفكارا استثنائية في التّسيير المحلي لتحقيق قفزات في التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب وجود كفاءات على مستوى الولايات والبلديات لتحقيق المسعى الحكومي في تحقيق الثروة بعيدا عن اقتصاد الريع، والأمر ممكن الحدوث لكن ليس بنفس التّركيبة التي تقترحها الأحزاب السّياسية في قوائمها الانتخابية، والخوف كل الخوف أن يكون المشهد في المجالس المنتخبة المقبلة مطابقا للمشهد الذي رأيناه جميعا في الفيلم الفكاهي "كرنفال في دشرة"، لأن شخصية "البومباردي" يوجد منها الكثير في قوائم المترشحين.