يدخل نظام الوسائط المتعددة "ملتيميديا" لاجتياز رخص السياقة حيز التنفيذ، خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، وهو النظام الذي يسمح بالقضاء على المحسوبية و"المعريفة" نهائيا للحصول على رخصة السياقة، كما هو معمول به في الدولة الأوروبية، ويتم تأطيره من طرف المندوبية الوطنية للسلامة المرورية والتي تدخل حيز التطبيق شهر ديسمبر المقبل. كشف مصدر مسؤول بالمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أمس ل"الشروق"، عن التوجه نحو اعتماد نظام للوسائط المتعددة "ملتيميديا" لاجتياز رخص السياقة قصد تفادي تدخل العنصر البشري في العملية، وذلك فور تفعيل عمل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2018. الممتحن من خلال نظام "ملتميديا"، حسب المصدر ذاته سيكون على موعد مع أسئلة آلية يجيب عنها بطريقة ذكية ومن دون أسئلة كلاسيكية، لتفادي تدخل العنصر البشري والمحسوبية في الحصول على رخص السياقة، وللتقليل من حوادث المرور. ويتم تسيير نظام الوسائط المتعددة، من طرف المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ويكون تمويل هذا الصندوق من عائدات الغرامات الجزافية واشتراكات وكلاء السيارات من دون اللجوء إلى خزينة الدولة، كما سيتم مراجعة منظومة تكوين السائقين، خاصة أن الفئة الأكثر تسببا في حوادث المرور هم أولئك الذين تتراوح رخصة سياقتهم ما بين 2 و5 سنوات، الأمر الذي يعني ضعف التكوين، ما يدفع إلى تطبيق نظام "ملتيميديا" في اجتياز رخصة السياقة. وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية تدخل حيز التطبيق شهر ديسمبر المقبل كأقصى تقدير، مشيرا إلى أن من مهام هذه المندوبية أنها ستتمتع بصلاحيات واسعة، لاسيما في مجال التشريع والاتصال والمراقبة والمتابعة، خاصة أنها ستشرف على السجل الوطني لرخص السياقة وبطاقات ترقيم السيارات وكذا متابعة المخالفين، خاصة مع الاعتماد المرتقب لرخصة السياقة البيومترية ورخصة السياقة بالتنقيط، كما ستتكفل المندوبية بمهام تأطير نشاطات تعليم السياقة وتنظيم امتحانات رخصة السياقة الموكلة حاليا للمركز الوطني لرخص السياقة الذي سيتم حله أيضا، كما ستتكفل المندوبية أيضا بصلاحية اقتراح وبحث النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تهم مجال الأمن عبر الطرقات، وذلك للحد من نسبة حوادث المرور.