طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من وزارة الخارجية الجزائرية التدخل لإعادة المحتجزين الجزائريين البالغ عددهم 50 والمتواجدين بمدينة زوارة الليبية منذ ما يزيد عن ثلاث أشهر. وأعربت الرابطة الجزائرية في المراسلة التي تحوز الشروق نسخة منها، عن قلقها إزاء تناسي الدولة الجزائرية لملف الموقوفين بمركز الجوازات بمدينة زوارة الليبية، وذكرت في السياق قائمة تضم 50 شخصا، ومنهم ستة من مدينة أم البواقيوقسنطينة، حيث يتعلق الأمر بكل من "ع،ع" من مواليد 1991 بأم البواقي، و"ب،ح" من مواليد 1990، بذات المنطقة، و"ق،ح" سنة 1993، و"ج،م" 1988 بأم البواقي، و"ب،ع" 1993، و"ب، م" 26 سنة من قسنطينة، حيث لاتزال عائلاتهم بانتظار تدخل السلطات الجزائرية لإرجاعهم إلى أرض الوطن. وفي السياق ذاته، أكدت الرابطة على ضرورة إعادة المحتجزين الذين بلغ عددهم 50 والعالقين بمدينة زوارة الليبية منذ أزيد من 3 اشهر، حيث تم إلقاء القبض عليهم بعد ما تنقلوا عبر شاطئ صبراتة، لغرض الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، غير أن رحلتهم فشلت قبل مغادرتهم ليبيا ليتم نقلهم إلى مدينة زوارة وبالضبط بمركز مباحث جوازات السفر فرع تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني. وأكدت الرابطة في السياق بأنه تم الاتصال مع مدير المركز والاطمئنان على الجزائريين المحتجزين، وقد اكد هذا الأخير بأنه قام بمراسلة الجهات الجزائرية المعنية بغية التنسيق والتعجيل لترحيل كل الجزائريين المتواجدين في المركز، كما انه ينتظر إرسال مندوب عن القنصلية الجزائرية بقفصة لتدوين كل المعلومات الخاصة بالشباب بغية استكمال الاجراءات الخاصة بسفرهم وترحيلهم للجزائر. وذكرت الرابطة في السياق، بأن ذات المركز كان يضم مهاجرين غير شرعيين من دول تونس ومصر والمغرب، وقد بادرت القنصلية المصرية ونسقت مع المركز وقامت بتاريخ 23 أكتوبر 2017 بترحيل 31 شابا مصريا، ونفس الشيء بالنسبة لتونس والمغرب، ولم يتبق إلا المهاجرون الجزائريون ينتظرون تحرك سلطات بلدهم لإنقاذهم.