قامت الشركة الإيطالية للإنشاءات العامة "ريتساني دي ايكر"، التي تقوم بإنجاز أشغال الطريق المنفذ الرابط بين ميناء جن جن بولاية جيجل نحو الطريق السيار شرق غرب بالعلمة بولاية سطيف، بسحب جميع آلياتها وإعادتها إلى قاعدة الحياة وتسريح أكثر من 1100 عامل ما بين تابعين لها ولشركات مناولة في المشروع، بعد ان تعذر عليها حصولها على مستحقاتها المالية. وأفادت مصادر على صلة بالملف ل"الشروق" بأن سبب توقيف الأشغال وسحب الآليات لقاعدة الحياة بالنقطة الكيلومترية 13 ببلدية قاوس بجيجل وتسريح العمال، هو عدم تمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها من طرف السلطات، حيث تم المصادقة على عدة وضعيات لتلقي المستحقات، لكن عدم توفر السيولة حال دون تمكنها من الحصول على مستحقاتها. ووفق المعلومات المتوفرة ل"الشروق" فإن عملية تسريح العمال بدأت الأسبوع الماضي لما انتقل ابن مالك الشركة إلى ورشاتها بذات المشروع، حيث اعتذر من العمال المسرحين وأبلغهم بأن التسريح خارج عن إرادته. وبعد تلك الزيارة تم تسريح 200 عامل مباشر بشركة ريتساني دي إيكر تم عقب العملية تسريح دفعة أخرى من 120 عامل آخر، إضافة لتوقف نحو 7 شركات مناولة بينها واحدة ايطالية وأخرى تركية والبقية جزائرية، تضم نحو 800 عامل بمختلف ورشات المشروع. وأبلغت الشركة الإيطالية نحو 50 إطارا من عمالها الإيطاليين وهم عبارة عن إطارات ومهندسين بتوقيف الأشغال وعدم وجود سيولة مالية بعد عدم تلقي مستحقاتها التي مازالت عالقة. ووفق ما تسرب ل"الشروق" فقد حاولت الشركة الإيطالية جلب سيولة مالية من حساباتها بالعملة الصعبة في ايطاليا، لكنها أوقفت العملية بداعي عدم وجو ضمانات لإعادة هذه السيولة لاحقا بالعملة الصعبة لحساباتها. وفي اتصال بالمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات علي خليفاوي، قال الأخير في تصريح مقتضب ل"الشروق" إن مصالحه بصدد تسوية الوضعيات المالية للشركة الإيطالية والقيام بعمليات الدفع. وبعد أن كان المشروع مبرمجا لكي يسلم في أوت 2016 أي بعد 36 شهرا من إطلاق الأشغال في أوت 2013 من طرف الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، لكن العراقيل والمشاكل حالت دون ذلك، وحدد له موعد تسليم آخر بنهاية 2019 حسب تصريح وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر والي ل"الشروق".