رفعت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بإيليزي، الأحد، رسالة إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط، لمطالبتها بالتدخل العاجل، على خلفية ما وصفته الرسالة، التي تحوز "الشروق" نسخة منها، بالتجاوزات والمخالفات التي اتسم بها قطاعها منذ الدخول المدرسي لهذا العام. وهي التجاوزات التي وصفت بالتعدي الصارخ من طرف الإدارة على القانون وانعدام للمسؤولية، وغياب النظرة المستقبلية، وضرب استقرار المؤسسة التربوية بولاية إيليزي، وما يؤسف له، حسب الرسالة، استخفاف الإدارة بحجم الكارثة، وما سيترتب عليها، وتذكر من بين القضايا والإشكالات المطروحة، تحويل المقتصدين دون مشاركتهم في الحركة، ولا مثولهم أمام مجالس التأديب، ودون مراعاة الوضع النفسي لهم، إلى درجة التعدي على الحقوق المكفولة قانونا حين يتم الهجوم عليهم، حسب الرسالة، وكأنهم ممتلكات شخصية والتصرف فيهم كمتاع بل وصل التعسف إلى درجة غلق باب الحوار من باب أنهم أعلم بمصلحة الموظف في وقت يحرمونه من أبسط حقوقه. كما تطرح الرسالة إشكالية استئناف العمل بمقر مديرية التربية، رغم أنه مخالف للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، علما بأنهم يزاولون مهامهم التدريسية في مناطق بعيدة، مع ما يرافق هذا الأمر من متاعب ومشاق لهؤلاء الأساتذة، إضافة إلى إضاعة يوم أو يومين أو أكثر بعيدا عن القسم، في حين يفترض أن يوفر لهم الجو المناسب الذي سينعكس بالإيجاب على أدائهم داخل القسم، إذ لا يعقل، وفق الرسالة، أن يقطع الأستاذ الذي يعمل مثلا ببلدية برج عمر إدريس مسافة 1500 كيلومتر، ذهابا وإيابا، من أجل استئناف عمله على مستوى مديرية التربية. يضاف إلى ذلك، حسب الرسالة، التعدي على القوانين في عملية توزيع السكنات من خلال العشوائية واللامبالاة المقصودة، وحتى المحسوبية، والتمييز بعض الموظفين، وتفضيل بعضهم على بعض والتعدي على قرارات اللجنة المكلفة بدراسة الملفات. وتختم رسالة النقابة الوطنية رسالتها إلى بن غبريط، بأن هدفهم سام، بالإضافة إلى إيمانهم بأن الإدارة الحكيمة نصف التحصيل، لكنهم بكل أسف لم يلمسوا ذلك.