دعا والي ولاية الوادي، عبد القادر بن سعيد رؤساء الدوائر والبلديات لضرورة السهر المباشر على عملية تسيير المطاعم المدرسية، التي أصبحت من مهام الإدارة المحلية، وجاء هذا الحراك بعد أن وصلته شكاوى وتقارير عن تناول عدد من تلاميذ بلديات الولاية وجبات باردة في هذا الشتاء البارد، وقد كلف الوالي الأمين العام للولاية، للتكفل بهذا الملف، ورصد جميع جزئياته مع السلطات المحلية ورفع تقرير مفصل له في أقرب وقت. ولهذا الغرض ترأس، الثلاثاء، الأمين العام لولاية الوادي، اجتماعا موسعا للمجلس التنفيذي الولائي، خُصص لملف المطاعم المدرسية ورصد النقائص الموجودة فيه، وقد حضر اللقاء الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية المغير، ومدراء القطاعات ورؤساء الدوائر والبلديات، وقد استمع فيها قادري لتقارير رؤساء الدوائر والبلديات حول وضعية المطاعم، أين اتضحت الفروقات الموجودة بين البلديات في عملية التسيير لهذه المطاعم، وإن بررها البعض بكون العملية جديدة عليهم، إلا أن الأمين العام للولاية شدد على ضرورة أن تصل لكل تلميذ وجبة ساخنة كل يوم، وأمر رؤساء الدوائر بالمتابعة الميدانية لهذا الملف ونقل تقارير مفصلة أسبوعيا له لتقييم عملية تسيير كل بلدية على حدا. وشدد الأمين العام للولاية على وجوب تقديم الوجبات الساخنة، وإعادة النظر في المستوى التأهيلي للمستخدمين المكلفين بالإطعام، خاصة الذين يتميزون بالأخلاق الحسنة، وأيضا القيام بجرد جميع المعدات والتجهيزات المسجلة في الجرد العام للمطاعم المدرسية، وتعيين أعوان مكلفين باستلام السلع وتسليمها للمطاعم المدرسية، مع اشتراط سجلاتها التجارية ومحاسبتها بشكل دقيق، ولذلك بحسب ذات المسؤول فإن رؤساء المجالس الشعبية البلدية الجدد مدعوون إلى اتباع هذه التوصيات، تحت إشراف رئيس الدائرة والولاية، ولن يكون هناك أي تسامح مهما كلف الثمن على حد قوله. كما أن والي ولاية الوادي الذي تغيّب عن اللقاء لكونه في عطلة خاصة، كان شدد في لقاء سابق على ضرورة أن يتابع جميع المسؤولين المحليين عملية تموين المطاعم المدرسية ومدى ملاءمتها مع شروط النظافة، وأمر بإيصال الوجبة المدرسية لكل التلاميذ مهما كانت الظروف، وهدد بسحب تسيير هذه المطاعم من البلديات العاجزة عن تسييرها والتكفل بها، ودراسة بعدها الجهة التي ستسند لها، مبررا ذلك أن الدولة التي تدفع الملايير من أجل الوجبات الغذائية لتلاميذ المدارس، لن يقف أيا كان حجرة عثرة في سبيل إيصالها للتلاميذ المتمدرسين، وهو ما سيجعل السلطات الولائية مجبرة على سحبها من الأميار ومنحها لرؤساء الدوائر أو تفويض من تراه مناسبا لسيرورتها الحسنة. للإشارة فإن التقارير الميدانية تشير إلى وجود صعوبات كثيرة حالت دون فتح عدة مطاعم مدرسية، مما يجعل التلاميذ يتناولون وجبات باردة خلافا لتوصيات الوزارة الوصية.