ستعرف أسعار النقل الخاص في جميع الخطوط زيادات جديدة، حسب تصريحات ممثلي اتحاديات النقل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، فيما هددت الوزارة الوصية أصحاب الحافلات وحملتهم مسؤولية اعتماد أي زيادة في الأسعار، وهو ما يفتح باب الصراع بين الناقلين والوصاية، ليبقى المواطن يكابد عبء زيادات مقابل خدمات رديئة . وذكر مدير النقل البري بوزارة النقل والأشغال العمومية، سليم صالحي، الأربعاء، في تصريحات ل"الشروق"، بشأن موافقة الوزارة على أرضية مطالب الناقلين، حسب ما صرح به رئيس الاتحاد الوطني للناقلين محمد بلال، والمتمثلة في إقرار زيادة تتراوح ما بين 5 دنانير في النقل الحضري و10 بالمائة بالنسبة للخطوط الطويلة، بأنه "على الناقلين الخواص تحمل مسؤولية أي زيادة في الأسعار، الوزارة لم تتخذ أي قرار في الملف"، في وقت تتمسك الاتحادية بمطلب رفع التسعيرة على خلفية الزيادات الجديدة التي طرأت على سعر الوقود وكذا ارتفاع سعر قطع الغيار ب30 بالمائة . من جهته، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمستهلك، زاكي حريز في تصريحات ل"الشروق"، أن المواطن البسيط المتضرر الأول من رفع تسعيرة الوقود، التي ستنعكس مباشرة على عدة أسعار خدمات أخرى، في مقدمتها النقل، ويرى أن الحكومة أخلت بالتزاماتها تجاه ضمان استقرار أسعار الخدمات العمومية والحفاظ على القدرة الشرائية.