قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولاياتالمتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار برنامج (النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة) الذي تقوده وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، الثلاثاء، أن واشنطن ستعلق مبلغا آخر قيمته 65 مليون دولار كانت تعتزم تقديمه للوكالة التي تساعد الفلسطينيين قائلة إن على (أونروا) إجراء إصلاحات لم تحددها. ونفت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت أن يكون تعليق مبلغ الخمسة وستين مليون دولار هدفه معاقبة الفلسطينيين الذين انتقدوا بشدة إعلان ترامب الشهر الماضي اعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وكان المراقب المالي لوزارة الخارجية الأمريكية إريك هيمبري قد تعهد في رسالة بتاريخ 15 ديسمبر إلى المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بتقديم 45 مليون دولار في إطار برنامج (النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة). وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء الخميس "تعتزم الولاياتالمتحدة إتاحة هذا التمويل للأونروا في أوائل 2018... سيُرسل خطاب إضافي وحزمة إسهامات لتأكيد هذه المساهمة بحلول أوائل يناير 2018 أو قبل ذلك". وقالت ناورت للصحفيين يوم الخميس في إفادة اعتيادية بوزارة الخارجية إن الولاياتالمتحدة أوضحت للأونروا أن المساعدات التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولار كانت مجرد تعهد يهدف لمساعدة الوكالة في "التوقع والاستشراف" وليست ضمانة مكفولة. وأضافت "في الوقت الحالي، لن نقدم هذا. لكن ذلك لا يعني، وأود أن أؤكد، لا يعني أننا لن نقدمه في المستقبل". وكررت وجهة نظر الولاياتالمتحدة وهي أن الأونروا تحتاج إلى إصلاحات قائلة إن عدد اللاجئين الذين يشملهم برنامجها زاد كثيرا عما كان عليه سابقا وإنه يجب أن "يزيد المال الذي تقدمه الدول الأخرى أيضا حتى يتسنى استمرار صرف الأموال اللازمة لكل هؤلاء اللاجئين". وأضافت "نطلب من الدول أن تفعل المزيد... ونحن لا نعتقد أساسا أن لزاما علينا أن نكون المانح الرئيسي لكل منظمة في العالم". وعلى الرغم من القرار المتعلق بتعهد المساعدات الغذائية قالت ناورت "نحن الدولة الأكثر سخاء على الكوكب، وسنظل". وكان ترامب قد قال في تدوينة على تويتر في الثاني من يناير إن الولاياتالمتحدة تمنح الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أي تقدير أو احترام". وأضاف "هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل". "في ضوء أن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في محادثات سلام، فلماذا نقدم أيا من تلك المدفوعات الكبيرة لهم في المستقبل؟" ومن المرجح أن يؤدي قرار حجب بعض الأموال إلى زيادة صعوبة استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية ويلحق مزيدا من الضرر بثقة العرب في قدرة الولاياتالمتحدة على أداء دور الوسيط النزيه. وانهارت آخر محادثات بين الطرفين عام 2014 لأسباب منها اعتراض إسرائيل على محاولة التوصل لاتفاق وحدة بين حركتي فتح وحماس ومنها البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض محتلة يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها ولعوامل أخرى.