تحقق مصالح القضاء على مستوى ولاية باتنة في قضية غير مسبوقة بعد ما أثارت حيثياتها قرائن شبهة قضية قتل مأجور كاد أن يذهب ضحيته عون مساعد قضاء يعمل لدى مجلس قضاء باتنة، كان تعرض لاعتداء مسلح يوم 20 ديسمبر الفارط شارك فيه شخصان ترصدا له غداة خروجه من منزله الكائن بباركافوراج، وتلقى ضربتين، أصابت إحداهما ساقه والأخرى باب السيارة. وتم توقيف أحد المشتبه فيهما اثر التعرف عليه من طرف شاهد التقى به بمحض الصدفة خلال تقديمه للمحكمة في ملف آخر متعلق بسرقة هاتف نقال واتهم الموقوف شخصا آخر بارتكاب الاعتداء، غير أن الشاب الثاني ناقض زميله الأول، مشيرا أنه هو من نفذ الاعتداء، وطلب منه المساعدة في المهمة، مسلما إياه قرص مخدر ليريكا ومبلغ 4 ملايين سنتيم. وتطورت القضية من خلال إثارة أسماء عدد من الشركاء بينهم سائق شاحنة أوصل المشتبه فيهما مقابل مبلغ يفوق 3 ملايين سنتيم، وكذا شخصين آخرين يعملان في جامعة باتنة، تم ترديد اسميهما في القضية، ما كان سببا مباشرا في اعتبار الملف منطويا على شبهة محاولة القتل بطلب وبتخطيط مسبق ومقابل مبلغ من المال وصل 20 مليون سنتيم بين عدد من المتهمين وفقا لما أوردته مصادر مطلعة. فيما يجهل سبب محاولة القتل لتعذر الوصول للضحية في قضية لم تفصح عن أسرارها الكاملة نظرا لاستمرار عمليات التحقيق التي تحظى بمتابعة الوزارة نظرا لحيثياتها غير المسبوقة. وكانت مصالح الأمن اتهمت ستة أشخاص بالضلوع في القضية بناء على تحقيقاتها الابتدائية، أودع خمسة منهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 28 ديسمبر الفارط، بعد ما وجهت النيابة طلبها الافتتاحي على أساس جنايتي تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية، وجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما وضع سادس تحت الرقابة القضائية لعدم وجود أدلة ضده، في انتظار الفصل النهائي لقاضي التحقيق المكلف بمتابعة أطوار التحقيق القضائي المعمق.