ناشد مكتتبون من برنامج "عدل 1"، بموقع Q28-29 بسيدي عبد الله، الوزير طمار التدخل لفك اللغز الذي يشوب مصيرهم مع السكنات المخصصة لهم في الموقع المذكور، مطالبين بفتح تحقيقات حول المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن الموقع يشهد مشاكل تقنية بسبب الأرضية خاصة عمارات فئة « I-E-A » ، وعليه سيتم تحويلهم نحو مواقع أخرى، لكن هذه الأعذار تعتبر مؤشرا على محاولة "الاستيلاء" على الموقع حسب بعض المكتتبين الذين يصرون على رفع انشغالهم إلى الوزير طمار. للعلم، فإن الموقع من إنجاز شركة تركية، ويضم 10 آلاف سكن شارف على الانتهاء، مع تسجيل بعض العمارات التي لم يشرع في بنائها تحمل ترقيم "A1 إلى A11"، وهذا بسبب نزاع حول الأرضية المخصصة لها، لكن باقي السكنات منجزة بشكل نهائي، في سياق متصل يقول أحد المكتتبين المعنيين: لم أتلق أي استدعاء من طرف الوكالة، لكن بمجرد الاطلاع على الخبر عبر الفيسبوك أخذت نسخة من شهادة التخصيص الخاصة بي وتوجهت نحو وكالة "عدل"، فإذا بي أجد عونا مكلفا باستقبال المواطنين المعنيين بهذا الوضع، وهنا يكمن الاستفهام.. فكيف يتم تخصيص أحد الأعوان بمقر وكالة "عدل" بسعيد حمدين، مكلف باستقبال المكتتبين واستلام نسخ من شهادات التخصيص مرفقة بأرقام هواتفهم للاتصال بهم لاحقا - حسب قوله - من أجل تسليمهم سكنات جاهزة في مواقع أخرى، دون صدور تعليمات أو مراسلات رسمية تفيد باستدعاء هؤلاء المكتتبين. ويضيف مكتتب آخر: لقد عوّدنا الوزير طمار على الصراحة والصرامة فبآداء مهامه ومتابعة كل كبيرة وصغيرة تخص قطاعه، فنحن المكتتبون المعنيون نرفع انشغالنا إليه، ونطالب بالتحقيق في الموضوع وكشف "التلاعبات" التي زعزعت استقرار هذه الشريحة من المواطنين. فمن حق أصحاب السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال، المطالبة بتغيير مواقع سكناتها، لكن "نحن نتابع يوميا مدى تقدم الأشغال في سكناتنا حتى قاربت على الانتهاء، وفي آخر المطاف نجد من يحاول الاستلاء عليها.." .