الحلقة الثالثة المعارضات وأشباهها في الخارج هي بدورها لا تتورّع في توزيع هذه التهم الجزافية، بل تنشط في السرية وعلى الشبكة العنكبوتية وتحت أسماء مستعارة غالبا، وتفتح المنتديات والمدونات وحسابات مجهولة في مواقع التواصل الإجتماعي، هذا من أجل تلطيخ وتشويه أسماء بارزة أو أخرى بدأت تطفو على السطح، وهذا لعقدة مرضية وغيرة قاتلة ليس إلا . * فقد سمعت من قيادي بارز في "الفيس" المحظور، أنهم خلال التسعينيات كانوا متأكدين من تورّط بعض القيادات بالخارج في العمل لصالح المخابرات الجزائرية وحتى الأجنبية، وأنهم فضّلوا الصمت تفاديا للفتنة والصراعات التي ستعيق مشروعهم حينها، وقد ذكرت لي أسماء أتفادى الإفصاح عنها إلى وقت آخر. ولا تزال جوقة المخابرات هي التي تتغنّى بها هذه المعارضات الشكلية التي تتخذ من اليوتوب والمنتديات مسرحا لتهريجها الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فلا يعقل على الإطلاق أن الشعوب التي تريد من يقف في الصفوف الأمامية من أجل النضال السلمي والبنّاء، تذهب لمقاهي الإنترنت من أجل تحميل نباح غبي أو ملفات مزيفة ينشرها مهووسون بجمال أوروبا وامتيازاتها . غريب أمر هؤلاء الذين يزعمون أنه بوسعهم تغيير الأنظمة وتبديل الحكومات وتأجيج الثورات في أعماق الشعوب، وهم يكيلون لغيرهم تهما من دون بيّنة ولا دليل، فترى كيف سيكون حالهم لو يصلون لسدّة الحكم ويكون تحت أمرهم القضاء والجيش والأمن والمخابرات والسفارات؟!! بلا أدنى شك سيحولون من هذه التهم الباطلة إلى واقع مؤلم يقطعون به رقاب الناس ظلما وعدوانا، وحينها لا يختلف أمرهم عن هذه الأنظمة التي يصفونها بالديكتاتورية والتسلط. بل سيسوء أكثر وأكثر، ويصل إلى ما لا يمكن تخيله. فلو فتشنا في دفاتر هذه "المعارضات" فإننا سنجد عدد مناضليها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، في حين أن الذين يلاحقونهم بالاتهامات يعدون بالآلاف إن لم أقل بالملايين. بل في نظرهم أن جميع الجرائد ومن يعملون فيها ووسائل الإعلام المختلفة وكل من يخرج عليهم ولا يرضخ لعباءاتهم وجلابيبهم، هم مجرد أحذية للمخابرات ويزداد أمرهم سوء عندما يتجاهلونهم، لأنه لا يعقل مهنيا على الإطلاق أن تهتم كبريات الصحف بالمهرجين ممن يسبون أعراض غيرهم على اليوتوب. ولو قمنا بعمليات حسابية بسيطة لوجدنا أن أغلب الشعوب العربية إن لم نقل كلها هي عميلة للمخابرات حسب فقه من مقامه في الدين لا يتعدى الرويبضة، والذي يحشر نفسه في شؤون العامة بتفاهات نترفع من الحديث عنها أو حتى الإشارة إليها . فترى لو يحكم هؤلاء هل سيخضعون الشعوب للمحاكمات والزج بهم في غياهب السجون؟ !! في حين لو نظرنا لسجل الأنظمة العربية وعلى رأسها النظام الجزائري مثلا، لوجدنا عدد القضايا التي لوحق أصحابها بتهم التجسس والعمالة للخارج لن تتجاوز العشر قضايا في أكثر تقدير، نذكر ما بلغنا خلال العشرية الأخيرة في الجزائر: 1 - قضية متابعة ضابط شرطة سامي متقاعد بوهران بتهمة إفشاء أسرار الدولة مع حركى يقيمون في باريس في أكتوبر 2008 . 2 - قضية البروفيسور بن زيان، الذي وجهت له تهمة الجوسسة في 2007 . 3- قضية شركة "بي أر سي" الأمريكية من خلال مديرها العام عبدالمومن ولد قدور وآخرون الذين وجهت لهم تهم التجسس والتخابر لصالح دولة أجنبية، وأدينوا من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة في 26 / 11 / 2007. 4 - قضية الصحفي سعيد سحنون الذي أدين بعشر سنوات في 07 / 07 / 2007 بتهمة التجسس لصالح الموساد إنطلاقا من تايلاند قبل أن يعود للجزائر في 2001 . 5 - في جويلية 2009 تمّ توقيف شبكة تتكون من أربعة أشخاص وإمرأة بولاية الطارف وقد إعترفوا بالتجسس لصالح المخابرات الفرنسية . وبحكم متابعتي لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالجزائر فلم يصل لعلمي في العشرية الأخيرة غير ما ذكرت من القضايا، وحتى خلال السنوات الأخرى التي خلت فهي محدودة للغاية . السبب كما صرّح لي أحد المتابعين القانونيين للأمر يتعلق أساسا بطبيعة هذه الجناية التي يصعب إثباتها بسهولة، لمدى حرص العملاء والأجهزة على السرية وعدم ترك آثار للجريمة. وبغض نظرنا نحن عن نفسيّة الجزائريين الذين يكفرون بكل من يثبت عليه أدنى تعامل مع الخارج، ويتجلّى واضحا في رفضهم المطلق للعملاء وذويهم الذين خدموا المستعمر الفرنسي إبان ثورة التحرير، برغم مرور 48 عاما على الإستقلال. إلا أن صاحبنا يؤكد على صعيد آخر أنه لا يمكن ملاحقة الناس بالشبهات ومن دون أدلة واضحة وبيّنة لأن تهمة التجسس والعمالة كبيرة في عرفنا وتقاليدنا الجزائرية، ومن ستلاحقه فقد قضي على مشواره في الدنيا فضلا عن العار الذي سيلاحق أهله إلى الأبد ... أنا شخصيا لاحقتني مثل هذه الظنون السيئة منذ أن وطئت قدامي باريس في ديسمبر 2006، وتجاهلتها لأنني أدرك جيدا معدن أصحابها الصدئ، فقد وصفوني في الأول من أنني عميل للمخابرات الفرنسية ثم الصهيونية، وبعدها تابعوني بالعمالة للمخابرات المغربية، ولما صرت أكتب في الجريدة المستقلة "الشروق" والتي تحتل الريادة العربية، جعلوا مني عميلا للمخابرات الجزائرية، واستشرى إلى حد ما يزكم الأنوف بعد التحقيق الميداني والنزيه الذي أجريته في الصحراء الغربية. وطبعا مثل هذه الترّهات تأتي ممن تأكدوا أن وجودي في الخارج، وأنا الذي لا أخشى في الله لومة لائم، سيفضحهم جميعا لما أكشف زيفهم وعارهم وبهتانهم، ذلك ما يخفونه بالألوان وهم على الفضائيات أو مواقع الانترنيت، حيث يحرصون على الظهور كأنهم ملائكة الرحمة التي لا يتسلل لها الخبث ولا المكر أبدا. وهذا مخالف للحقيقة تماما، فهم عكس ما يخادعون به الشعوب في الداخل، حتى وإن كنت متأكدا أن الشعب الجزائري قد تعلم كثيرا من تجربة التسعينيات الدموية، وصدم بأناس كانوا أئمة ويقيمون الأسواق الإسلامية ويوزعون الصدقات في المناسبات الانتخابية وقبلها، وفي لحظة تفاجؤوا باستحالة وصولهم لكرسي السلطة، تحوّلوا إلى بغاة وزناة يبقرون بطون الحوامل ويسلخون جلود الصبيان ويقطعون رؤوس الآمنين والمدنيين وينتهكون أعراض المحصنين والمحصنات . لقد حدث ذلك كثيرا، ولا يزال يستشري في حقي وحق أهلي وأسرتي الثورية المعروفة في المنطقة، لأنني رفضت الرضوخ لمخططاتهم القذرة، بل شققت طريقي بنفسي من دون مساعدة من أحد، وقد كتبت مئات المقالات أنتقد فيها النظام، وألفت كتبا بينها الذي صادره أمن الدولة في مصر، وحررت التقارير الحقوقية والدراسات المختلفة، كما تابعت المتورطين في تعذيبي لدى القضاء السويسري، ولما قررت العودة لعدالة بلادي لم استشر إلا ضميري، وكل ذلك قمت به من دون أن أخضع لوصاية هذا ولا ذاك. وتجدر الإشارة إلى أنني تعرضت لمساومات من طرف الأممية الاشتراكية وأزلامها بباريس من فرانسوا جاز ومشتقاته، وكنت حينها في ظروف سيئة للغاية، كان أي واحد في مكاني لن يتردد في قبول تلك الإغراءات التي تمثلت في السكن وأنا حينها لا أجد وسادة أضع عليها رأسي ولا بطانية أقي بها جلدي من البرد والصقيع. وأموال كثيرة يسيل لها اللعاب، وكنت حينها لا أملك ما أسدد به ثمن تذكرة المترو، وأجبر على السير راجلا عدة كيلومترات وتحت آلام فظيعة تنخر قدمي. إلا أنني لما اكتشفت شيئا خطيرا، وهو أن هؤلاء لا يهمهم شأن الضحايا الذين يبكون عليهم دموع التماسيح، ولا يعيرون أدنى اهتمام للحقيقة، ولا هم مناضلون نزهاء في مجال حقوق الإنسان كما يزعمون، إنهم يخدمون أجندات خطط له بسر في دواليب دوائر الاستعلامات، وهذا الذي لا ولن أقبله ولا يمكن أن أحثو التراب المتعفّن في وجه التاريخ الثوري لأسرتي العريقة . ومن باب التذكير وليس التباهي والغرور، أؤكد أنني لما خطفت الأضواء منهم جميعا، وصارت لي مقروئية كبيرة، وتحول اسمي في ظرف قياسي إلى أبرز ما يفتش عنه في محركات البحث بالجزائر وبعض الدول العربية. بل صممت لما اطلعت على خبايا أمرهم أن أفضحهم في الوقت المناسب عندما يكون شأنهم ملفتا للانتباه، جعل هؤلاء يسارعون إلى نشر الأباطيل وتضخيمها وفق رؤى متفق عليها مسبقا. فهذا يزعم أنه يعرفني سابقا بالرغم من أنني لم أره ولم أسمع به، وآخر يكذب على الناس أنه تلقى مراسلة مني فيه التهديد والوعيد، مستغلين العالم الافتراضي في فبركة كل شيء. وذاك من فرط البطالة يؤكد في جلساته الخفية أنني بعثت في مهمة لاختراق "المعارضة" في الخارج، وكأنهم صدقوا بالفعل أن هذا التهريج والعبث الذي ينفخون فيه يمكن أن تعطى له قيمة عند عامة الناس فضلا عن الحكومات. أصرخ للعالم بصراحة وليس خدمة للنظام ولا لأي طرف، أنه لا توجد مطلقا معارضة حقيقية في الخارج، ومن يريد أن يثبت رجولته فليعد إلى البلاد ويتحدى النظام ويذوق ظلمات الزنازين التي أعرفها أكثر منهم جميعا، أقول هذا ولا أشكك في نوايا بعض المخلصين الذين لا يزالون يعشقون الجزائر برغم ما تعرضوا له من محن وابتلاءات. حتى النظام نفسه لا يعير هذه "المعارضات" أدنى اهتمام، لأنها لا تساوي جناح بعوضة في الداخل، وخطابها الإعلامي عبر الفضائيات معروف ولا يزالون يجترون غيّهم القديم، كما لا يمكن للنظام أن يخسر عليهم ولو جنديا بسيطا من القوات البرية، فترى كيف سيخطط لاختراقهم المزعوم بشخصيات ثقافية وإعلامية لها وزنها في الساحة، أو بضباط شرفاء لديهم صولاتهم وجولاتهم؟ !! عندما يطمع النّادل في تصدّر أشباه المعارضات !! " المعارضة " التي يدّعيها ويطمع في تصدرها نوادل المقاهي ممن لم يسبق لهم كتابة حرف واحد ولو في مجلة حائطية معلقة بالشوارع، ولا سبق أن جرى توقيفهم في حاجز أمني بسبب مخالفة بسيطة . "المعارضة" التي تأتي بأخبار مفبركة لا يصدقها العقل ولا المنطق، مرّة مهربة من سرايا البيت الأبيض وأخرى من مراكز القيادات الأمنية والدبلوماسية، وأصحابها لا يغادرون مطابخ بيوتهم أو محلاتهم التجارية أو جمعياتهم المموّنة من أطراف خارجية. "المعارضة" التي تأتي بالعملاء الكاذبين الذين يستغلون علاقات سطحية بأبناء عمومتهم أو أقاربهم أو زملائهم في الدراسة ممن صاروا يعملون في المؤسسة العسكرية، ويفبركون القصص والأوهام خدمة للإملاءات التي يخضعون لها، وإشباعا لرغباتهم ونزواتهم وشهواتهم الانتقامية بعدما تمّ إقصاؤهم من ريع السلطة المتناثر هنا وهناك . "المعارضة" التي لا تقدم مساعدة مجانية لأي جزائري فرّ بجلده سواء في الداخل أو الخارج، ولم أسمع يوما أن هؤلاء قد قاموا بإيواء أي شخص مطارد أو مضطهد، بالرغم من أنهم يملكون أموالا ضخمة وعقارات لا حدود لها، وفي الوقت نفسه يخادعون الناس ممن يعملون في مؤسسات الدولة حتى يهربوا للخارج وهذا ليستعملونهم وبعدها يبتزونهم ويتحرشون بهم لدى القضاء الدولي . " المعارضة " التي ترى المعارضات الأخرى التي تخالفها في الرأي أو المنهج هي العدو الذي يجب إبادته والانتقام منه وتصفيته إعلاميا وسياسيا، ليبقى المسرح لهم وحدهم ينفثون من خلاله سمومهم . "المعارضة" التي ظلت تنبح باتهامات للمؤسسات الأمنية وجهاز المخابرات بما لا يمكن تخيله من التهم الضبابية التي لا أساس لها، ولم تفلح ليومنا هذا في إقناع جهة قضائية بفتح أدنى تحقيق، بل تراها تأوي المجرمين والمطلوبين للعدالة الذين يتبجحون بالقتل والتمتع بمشاهد الذبح والسلخ الذي طال الأبرياء والعزّل، وكأن دماء الجزائريين صارت تباع في المزادات، وهي الدماء نفسها التي حررت البلاد والعباد من الحلف الأطلسي، الذي لا يزال يبكي فردوسه المفقود، ويتآمر بمثل هؤلاء ممن لا يحسنون إلا مهاتفة بعض الأصدقاء بعد ظهورهم في الفضائيات لمعرفة صداهم وتأثير ربطات أعناقهم عند العواذل من الجيران والأقارب !! "المعارضة" التي تنتقد النظام بناء على معلومات تنشرها الصحف الجزائرية ومن بينها "الشروق" عن الفساد والإرهاب والجرائم المنظمة التي تستهدف الحق العام وأرواح الناس وممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه تكفر بهذه الصحف وتتهمها بأنها تابعة للمخابرات وتتآمر على البلاد، بل كل من يكتب فيها أو من خلالها يعبر عن رأيه للشعب المعني أولا وقبل كل شيء بهذا كله، هو عميل مأجور ومرتزق لا يجوز في حقه إلا إقامة حدّ الردة. في حين قد فشل هؤلاء في تأسيس جريدة ورقية واحدة يمكن أن تصل لسحب ألف نسخة يوميا، ولا استطاعوا حتى عبر الشبكة العنكبوتية أن يفتحوا صحيفة إلكترونية يمكن أن يزورها 200 شخص يوميا . أبعد هذا يمكن الوثوق بهذه الوجوه التي تتزين بغبار الزيف وتلبس ثوب المعارضة وتتطاول على الشرفاء بكيل التهم الجزافية التي لا تقدم شيئا لشعوبنا؟ !! بلا شك أن الموضوع فيه الكثير من الخفايا والثنايا، حاولت بقدر الممكن أن أشير إليها إشارات عابرة، وأنا متأكد من أنني لم ألمّ بالقضية إلماما كاملا، والحيثيات والقضايا لا تزال منتشرة هنا وهناك، ولكن الشيء المؤكد الذي وجب أن أختم به مقالي، من أن عقدة المخابرات لدى الإسلاميين و " معارضات " الخارج خاصة هي قديمة وليست جديدة، وستظل كذلك على الوتيرة نفسها إن لم يتضاعف أمرها، مما يجعل هؤلاء في تردي دائم ومستمر . لم أر حركة إسلامية قد وصلت للحكم منذ إلغاء الخلافة العثمانية في 03 / 03 / 1924، كما لا يمكن أن تنجح وهي تنظر لأجهزة الدولة أو المخالفين في الرأي على أنهم أعداء يجب إبادتهم. ويكفي تجربة تركيا نفسها التي خرجت عن هذا المنطق الموبوء والمتعارف عليه، ولا تزال حكومة أردوغان المحسوبة على الإسلاميين، تشيد بالجيش الأتاتوركي في توجهاته وإيديولوجيته وعلمانيته برغم الخلافات القائمة والمتجذّرة . والغريب أنني لم اسمع يوما في الغرب باتهام يلاحق منشقا من حزب ما، كالعمل لصالح المخابرات أو تجنيده من طرف الأعداء، ولا الحزب الاشتراكي كال مثلها لبرنارد كوشنير وزير خارجية نيكولا ساركوزي، وأخطر ما قيل فيه أنه رجل غير مبادئه، عندما تخلّى عن اليسار وإلتحق باليمين. كما لم اسمع أن الأمريكيين إتهموا السيدة هيلاري كلينتون باللهث وراء السلطة، وهي التي طمحت في كرسي البيت الأبيض ونافست أوباما، ولما فشلت قبلت بمنصب وزيرة الخارجية، في حين قيل ما يندى له الجبين - مثلا - في نورالدين بوكروح الذي ترشح لرئاسيات 18 نوفمبر 1996 وتولّى لاحقا مناصبا وزارية ... والأمثلة كثيرة جدّا . الحديث لا تزال فيه شجون كثيرة قد نعود إليها مستقبلا إن اقتضى الأمر، لأن حكاية الحركات الإسلامية والمخابرات العربية والأجنبية لا تحصى ولا تعدّ، فبينها الصحيح وآخر غامض وأيضا يوجد الثابت بالأدلة والبراهين التاريخية. كما أن الحديث عن المعارضات العربية وأشباهها في الخارج ذات شجون مختلفة تتماوج بين الأسود والأبيض والرمادي، ولا يمكن حصرها على الإطلاق مهما غرقنا في بطون الكتب والمراجع والمواقع والأخبار، وهي كلها أمور تحتاج إلى مجلدات وليس لمقال عابر. انتهى