أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن دول منطقة الساحل الإفريقي بحاجة للمساعدة والاحترام لتحقيق التنمية وضمان أمنها واستقرارها، وقال أويحيى في تصريح للصحافة على هامش رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة: "ما نقوله لأصدقائنا في العالم أن دول الساحل في حاجة إلى المساعدة والاحترام من أجل تحقيق التنمية"، مبرزا أنه "دون تنمية يبقى الأمن هشا". واستدل الوزير الأول في ذات السياق بما عاشته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على "صمود" قوات الأمن وأهمية الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا "المجهود التنموي" الذي ساهم في "هزيمة" الإرهاب. وفي ذات السياق قال الوزير الأول إن دول الساحل تحتاج أيضا إلى "إمكانيات وأموال لتطوير إدارة مناطقها الشمالية"، مضيفا أن هذه البلدان "ليست في حاجة إلى تواجد أجنبي"، واصفا الإرهابيين بهذه المنطقة ب"المجرمين"، مضيفا أنه "إذا حدث وكان هناك تواجد غربي بالمنطقة فإن الإرهابيين سيصبحون مجاهدين" وساعتها "نكون قد ساهمنا من دون أن نشعر في تحويل المنطقة إلى جحيم". وفي رده على سؤال حول إذا ما كانت الجزائر "تتعرض لضغوط من الخارج" حول الوضع في منطقة الساحل أكد الوزير الأول "لسنا تحت ضغط أي كان وموقفنا واضح وضوح الشمس". واستطر بأن الوضعية الأمنية في منطقة الساحل أو محاربة الإرهاب "لم تكن يوما بالنسبة للجزائر مسألة استعراض"، مبرزا أن تصريحاته "تعدو تكملة لتلك التي قدمها وزير الخارجية مراد مدلسي"، مشيرا إلى أن الجزائر "تتحمل مسؤولياتها بأداء واجبها في أراضيها وتجاه جيرانها من خلال ميكانزمات رؤساء الأركان وقوات الأمن ومجموعة من اللقاءات كالذي عقد بسرت الليبية على هامش القمة العربية الإفريقية التي عقدت مطلع أكتوبر 2010 ". كما أكد أويحيى أن الحكومة تسهر على مواصلة تطبيق سياسة الرئيس في شقها المتعلق "بالسلم وتعزيز الوحدة الوطنية"، وعن سؤال حول الوضع في منطقة القبائل قال الوزير الأول أن السلم "سيعود إلى تيزي وزو وبجاية على غرار المناطق الأخرى للوطن"، مذكرا ب"تظافر الجهود بالتعاون مع مصالح الأمن في المناطق الأخرى" وداعيا إلى "انتهاج ذات السبيل للقضاء على الإرهاب في تيزي وزو وبجاية".
