أكد أمس الدكتور محمد حمدوش الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي على أن مشروع قانون المالية لسنة2011 سيكون لأول مرة في الجزائر خاليا من أي ضرائب ورسوم تفرض على المواطنين، حيث أعفاهم من دفع الضريبة، موضحا أن هذا المشروع تضمن نفقات ضخمة مقارنة بالسنة الماضية. * واعتبر الخبير الجزائري أن عدم إدراج الضرائب في مشروع قانون المالية 2011 يعد بمثابة تشجيع للأسر الجزائرية والمؤسسات، حيث سيستفيدان من هذا الإجراء من خلال تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين سير عمل المؤسسات والرفع من نسبة أرباحها. وقال حمدوش لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إنه يرتقب من مشروع قانون المالية 2011 تحقيق نسبة نمو خارج المحروقات ب 6 بالمائة وتحقيق نمو عام ب 4 ونسبة تضخم مقدرة ب 3.5 بالمائة، مضيفا أن هذه التوقعات يعوّل عليها في الحفاظ على نسبة البطالة المقدرة ب 10 بالمائة من خلال تشجيع بعض القطاعات من أجل تجاوز الوصول إلى تحقيق نسبة نمو أكثر من 4 بالمائة.