علمت الشروق من مصادر مقرّبة أن مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس فتحت تحقيقا معمقا مع مسؤولين سامين بديوان الخدمات الجامعية بولاية بومرداس، حول صفقات عقدتها هذه الأخيرة، وقضايا أخرى تتعلق بالتسيير، من بينها السكنات الوظيفية على مستوى الإقامة الجامعية . وحسب نفس المصادر فإن مصالح الأمن المختصة في التحقيق، تحركت على إثر معلومات وإتصالات مجهولة في جوان 2009، تفيد بوجود تجاوزات إدارية على مستوى المديرية، حيث استمعت إلى عدد من المسؤولين بالديوان، وتم إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم، في حين مازال التحقيق جاريا والذي طال أيضا مورّدون كانوا على علاقة بالصفقات المشبوهة التي عقدت، كما تفيد مصادرنا أن بعض التنظيمات لها علاقة مباشرة بالملف، إلا أن مصادرنا لم تؤكد إدراجها ضمن التحقيق الأمني لقلّة الأدلة. ورغم سرّية الملف الذي مازال رهن التحقيق، أكدت مصادرنا أن معظم القضايا والتهم تعود إلى السنة الماضية، في انتظار تحويل الملف على القضاء بعد انتهاء التحقيق الأمني. هذا الوضع ببومرداس له علاقة بتحقيقات معمّقة فتحتها مصالح الأمن عبر عدد من الإقامات الجامعية ومديريات جهوية تخصّ المسؤولين، الذين بدأت مصالح الأمن تدقق في الممتلكات الخاصة وأرصدتهم البنكية، على خلفية الثراء المفاجئ الذي طرأ عليهم، وعلى أقربائهم، كما يطال التحقيق أيضا بعض المنظمات الطلابية التي تورطت هي الأخرى في قضايا تتعلق بصفقات مشبوهة، من خلال الضغط على المسؤولين ومساومتهم من أجل تحويل الصفقات الخاصة بالإمدادات الغذائية والتجهيزات لمعارفهم مقابل أموال تقدّر بالملايير.
