أعلن الأمين العام للاتحاد المغاربي لحبيب بن يحيى أمس بأن السوق المغاربية الحرة المشتركة ستدخل حيز التنفيذي بداية من سنة 2011، وستكون هذه السوق فضاء للتبادل ما بين بلدان المغرب العربي، من خلال اختصاص كل دولة في منتوجات محددة بغرض خلق تكامل اقتصادي فيما بينها. وتأسف لحبيب بن يحيى لكون نسبة التبادل ما بين دول الاتحاد المغاربي لم تتجاوز 3 في المائة، وهو ما يدفع في تقديره إلى ضرورة التعجيل في إرساء السوق الحرة، بغرض رفع تلك النسبة، بما يجعل بلدان الاتحاد المغاربي قادرة على مواجهة تحديات ضمان الأمن الغذائي. وانتقد ممثل الوفد الليبي خلال الدورة ال16 للجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي المنعقدة بالجزائر، بشدة تعثر تجسيد الاتحاد المغاربي على أرض الواقع، معلنا عن حرص بلاده في دفع العمل المشترك، لكنه أعاب على الاتحاد المغاربي لكونه مايزال مجرد حلم فقط، "ومع ذلك فهو يبقى حلما لا يمكن الامتناع عنه، وحتى إن لم نستطع تجسيده، فإننا لن نتوقف عن هذا الحلم، إلا إذا أصبح واقعا". ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة التحلي بالواقعية، من خلال تطبيق الأمور العملية المشتركة التي تتمخض عن مختلف اللقاءات، معربا عن تأسفه الشديد لعجز بلدان الاتحاد المغاربي عن ضمان أمنها الغذائي، بدليل ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويا، وهي جد ثقيلة، وتثبت مدى فشل السياسات الاقتصادية التي جعلت من المغرب العربي تابعا للضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. وتسعى ليبيا إلى تجسيد جملة من المشاريع في إطار الاتحاد المغاربي، من ضمنها إنشاء مصرف للأصول الوراثية للبذور بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البذور المحسنة، إلى جانب مكافحة الأوبئة النباتية والحيوانية، ودعم هذا الموقف وزير الفلاحة التونسي عبد السلام منصور، الذي أصر على أهمية رسم استراتيجية محكمة للتعاون الوثيق ما بين الدول المغاربية، كما انتقد وزير الفلاحة الموريتاني ولد مبارك ولد محمد المختار، التعاون البيني بين بلدان الاتحاد المغاربي، قائلا: "إنه لا يرقى إلى التطلعات"، وناشد السفير المغربي بالجزائر الذي أناب عن وزير الفلاحة المغربي الدول المعنية تبادل التجارب والخبرات. ومن المزمع أن ينعقد مجلس مشترك لوزراء خارجية المغرب العربي قريبا، عقب انعقاد مجلس وزراء الفلاحة للدول المعنية، وذلك بغرض وضع اللمسات الأخيرة على مشروع السوق المغاربية الحرة، التي شرع في الإعداد لها بداية من سنة 1991م، وستكون الإطار الأنسب لتحقيق التكامل في مجال ضمان الأمن الغذائي، وتسعى الجزائر من جهتها إلى تكتل فعلي ما بين بلدان المغرب العربي، بما يحولها إلى كتلة اقتصادية واحدة قادرة على مواجهة السوق العالمية، كأن يتم استيراد حصة واحدة من القمح، بدل أن تنفرد كل دولة بحصتها.
