أحبطت الأجهزة الأمنية نهاية الأسبوع الماضي، مخططا، لتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة بأزيد من 20 قنطارا من الأسمدة الآزوتية المستعملة في صناعة المتفجرات والتي كانت موجهة إلى ورشاتها في المنطقة الحدودية بين بومرداس وتيزي وزو، قادمة من مجمع بالشرق الجزائري . * إذ تمكنت الأجهزة الأمنية ليلة الجمعة إلى السبت الماضي، من توقيف شاحنة كبيرة من نوع "تويوتا" محملة بأزيد من 20 قنطارا من الأسمدة الفلاحية معبأة في 30 كيسا بلاستيكيا، حاولت الوصول إلى معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت لواء ما يعرف بجند الأنصار التي غيرت اسمها مؤخرا بعد انكماش نشاطها الإجرامي بفقدان أبرز عناصرها نتيجة ضربات قوات الجيش ومعها موجة التوبة التي اجتاحت الجماعات رغم المحاولات المتكررة للأمير الوطني للتنظيم الإرهابي عبد المالك درودكال تفعيل نشاطها، واسترجاع مكانتها باعتبارها كانت فيما مضى قوة التنظيم الضاربة. * وحسب مصادرنا تم توقيف المشبوهين اللذين تم اقتيادهما للتحقيق والكشف عن ملابسات القضية التي يرجح أنها آخر محاولة للإرهابيين في توفير المواد المستعملة لصناعة المتفجرات، خاصة بعد تضييق الخناق عليهم في الحدود الغربية التي كانت الجماعات المسلحة تجلب منها مادة "التي أن تي" باستخراجها من الألغام المضادة للأشخاص، كما نجحت في الكشف عن مخازنه على مستوى منطقة يسر ببومرداس، وتمكنت من استرجاع كميات كبيرة. * وأفادت مصادرنا أن أتباع المدعو أبو مصعب عبد الودود، حاولوا تمرير المواد الخام المستعملة في صناعة المتفجرات و الأحزمة الناسفة الموجودة في الأسمدة الفلاحية إلى معاقل الجماعة ممثلة في كلور البوتاسيوم والفوسفات والأزوت، محاولة منها لتجاوز الأزمة التي أصابتها خلال العامين الأخيرين بفعل التضييق الأمني على كل ما من شأنه صناعة المتفجرات بما فيها مادة الزئبق بنوعيه، خاصة وانه وبمجرد مزج كلور البوتاسيوم بمادة "الفيزالين" السائل حتى يتم صناعة الحشوة البلاستيكية المتفجرة، والتي تتطلب إضافة بعض المواد التي تعمد الجماعات الإرهابية إلى تخزينها إلى حين الحاجة إليها لصناعة قنابل تنفذ بها مجازرها. * وأضافت مصادرنا أن المشبوهين اللذين تم توقيفهما بالقرب من منطقة دلس على متن الشاحنة من نوع "تويوتا" يحملان وثائق فلاحية، تسمح لهما بممارسة النشاط، الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تفتح تحقيقا معمقا لمعرفة الواقفين وراء تمويل الإرهابيين، خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة مطلع عام 2008، حيث أقرت برنامجا جديدا لتنظيم ومراقبة عمليتي بيع وتوزيع الأسمدة الكيماوية التي يستخدمها الفلاحون لمنع وصولها إلى الجماعات الإرهابية المسلحة، حيث كثفت من مراقبتها لتنقلات المادة وحصر تسويقها ضمن مجالها فقط، وهو الفلاحة، وذلك وفق شروط كثيرة أهمها الاكتفاء بكميات محدودة وعلى فترات تسمح بمتابعة توجهاتها. * للإشارة فإن الأجهزة الأمنية سبق وان أوقفت قبل عامين 10 متورطين في نقل الأسمدة الآزوتية الى الجماعات الإرهابية في نفس المنطقة، كانت محملة في شاحنة نصف مقطورة، كما جرى التحقيق خلال السنة الفارطة من طرف نفس الأجهزة مع قرابة 500 شخص ضبطت بحوزتهم أكياس من السماد دون حيازتهم فواتير وبطاقة الفلاح. * ومن جهتها، فإن قوات حرس الحدود حجزت خلال العام الماضي أكثر من 50 طنا من المواد الكيماوية المستعملة لصناعة المتفجرات كانت موجهة للإرهابيين.