جزم وزير العدل الطيب حافظ الأختام بأن الجزائر لا يمكنها في حال من الأحوال أن تدفع فدية للقراصنة الذين اختطفوا السفينة "أم في البليدة" ولو كان من أجل إنقاذ حياة جزائريين، لأن ذلك يتنافى مع مبادئها باعتبارها أول بلد جمع الأممالمتحدة حول تجريم دفع الفدية. * الجزائر أول بلد طلب تجريم دفع الفدية وجمع الأممالمتحدة حولها وكان آخر مطاف موعد لتجديد المطلب اجتماع وزراء العدل العرب، أين تدخلت لاستصدار قرار وتوصية كانت الأولى والجزائر هي من نادى بها" مضيفا أن "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمعاهدة العربية لمتابعة القراصنة عربية والجزائر هي من نادى بها". * وردا على اسئلة الصحافة "الجزائر يمكن أن تتابع القراصنة عندما تتحصل على وثائق مادية ثبوتية تؤكد الوقائع والأشخاص والجهات التي قامت بعملية القرصنة أمام الهيئات الدولية المتخصصة". * ورغم أن القضية لا زالت لا يعلم منها إلا القليل، لكن دفع فدية يعتبر أمرا مرفوضا حسب بلعيز "الفدية يعني تشجيع الإرهابيين وتمويلهم، هل ننقذ شخصا كي نقتل ملايين" موضحا أن هناك طرقا قانونية أخرى لمعالجة القضية "هناك قرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وآخر قرار كان للجامعة العربية أين اتخذنا قرارا ضد دفع الفدية".