أعلنت الجزائر أنها لا تنوي متابعة القراصنة الصوماليين الذين اختطفوا سفينة شحن ترفع العلم الجزائري. وقالت على لسان وزير العدل حافظ الأختام،الطيب بلعيز، لأنها ''لا تعرف هوية الخاطفين''، ولن تتسرع في تبني موقف على أخبار تنشرها الصحافة. جاء موقف الوزير ردا على سؤال طرحته ''الخبر'' على هامش جلسة مخصصة للرد على أسئلة شفوية في مجلس الأمة، عما إذا كانت الجزائر تفكر أو باشرت إجراءات لمتابعة القراصنة الذين اختطفوا الباخرة الجزائرية ''البليدة''، حيث أشار: ''هناك اتفاقية عربية يجري الإعداد لها في هذا الشأن والجزائر مشاركة في التحضير لها''. وقال إن الجزائر لا تعرف هوية الخاطفين ''لذلك فهي لا تبني موقفا بناء على ما ينشر في الصحافة، ولكن على إثباتات مادية''، في إشارة إلى أخبار غير مؤكدة تفيد بأن القراصنة صوماليون. وأوضح بلعيز أن الدولة ''لا يمكن لها أن تبني مواقفها وقراراتها على أساس معلومات غير مؤكدة''، وإنها ''عندما تتحصّل على أدلة تثبت المعطيات يمكن لها أن ترفع دعوى قضائية أمام الهيئات المختصة''. وفي هذا الصدد، ذكر أن الدول العربية بصدد تحضير معاهدة بشأن متابعة القراصنة. وعن سؤال حول موقف الجزائر في حال ما إذا طلب القراصنة فدية، أكد بلعيز أن الجزائر هي ''أول دولة طلبت تجريم دفع الفدية للمجرمين والمختطفين أمام جمعية الأمم المتحدة''، وبالتالي فإن دفعها (أي الفدية) هو ''تشجيع للمجرمين وتمويل للإرهاب، ولا يمكن إنقاذ حياة شخص مقابل قتل ملايين آخرين''. وكانت الشركة المختلطة ''أنترناشيونال بولك كارير'' (أي.بي.سي) قد أعلنت مساء أول أمس، أن أفرادا من طاقم السفينة المحتجزة قد أجروا اتصالات مع مالك شحنة الأسمنت التي توجد على متنها ''أي.تي. سي'' الأردنية، وأبلغوه أن جميع البحارة ال,27 من بينهم 17 جزائريا، بخير ولم يتعرضوا لأي إساءة من طرف الخاطفين الذين أرسو السفينة بالقرب من الساحل الصومالي بعد خمسة أيام من الاختفاء. ويسود مقر الشركة المالكة للسفينة ''البليدة'' حالة من الترقب مما ستؤول إليه المفاوضات بين الشركة صاحبة شحنة الإسمنت والقراصنة في حالة عبروا عن مطالبهم كشرط لإخلاء سبيل السفينة، والذين غالبا ما يقومون بسرقة ما تحويه من أموال وأشياء ذات قيمة ثم الهروب السريع منها من دون التعرض للبحارة. وفي هذا يقول السيد نصرالدين منصوري ل''الخبر'': ''ما يهمنا هو سلامة البحارة الجزائريين. لقد قمنا بتأجير السفينة في حالتها الطبيعية من دون أي تجهيزات، ويقوم المستأجر بالوفاء بكافة الالتزامات في مجال التأمين والتعاقد مع البحارة، وربان السفينة إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقل البحري للبضائع..'' واعتاد الخاطفون إنهاء عمليات الاحتجاز بإعادة السفينة والطاقم والحمولة، دون ضرر مباشر يذكر ودون إيذاء حقيقي، إذ تجسدت الخسارة المادية في مبلغ الفدية الذي دفع للقراصنة، مضافا إليه مبالغ أخرى اقتضى إنفاقها للوصول إلى هذا الإفراج.
