دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحكومة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لالتهاب الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، في موقف أكد من خلاله على شرعية المطالب التي رفعها المحتجون في الأحداث التي عاشتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.
* الأفلان، وفي بيان توج أشغال المكتب السياسي أمس، أكد أنه "يتابع باهتمام بالغ المستجدات الوطنية"، مسجلا "وجاهة بعض المطالب التي تتعلق بالزيادات المفاجئة التي عرفتها أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية"، غير أنه عبر عن رفضه واستنكاره لكل أشكال التعبير عن المطالب عن طريق أعمال الشغب والتخريب والنهب. * وشدد الحزب على ضرورة معالجة الأوضاع بحكمة لاحتواء موجة الغضب، و"تفويت الفرصة على بعض الأطراف التي تسعى لاستغلال هذه الأحداث، وتوظيفها لخدمة أهداف لا تمت بصلة لمصلحة الوطن المواطن". * واستغل الحزب العتيد المناسبة ليشدد على ضرورة "التصدي بحزم للمضاربين ومحاربة الفساد والاحتكار، ومراجعة القرارات التي قد تتسبب في تعقيد حياة المواطنين، في إشارة إلى الإجراءات التي تراجعت عنها مؤخرا وزارة التجارة، والتي تحدد التعامل بين المنتجين والصناعيين من جهة، وتجار الجملة من جهة أخرى. * وفي سياق متصل، قال عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للحزب العتيد، إنه أعطى تعليمات لأمناء المحافظات والقسمات، للقيام بعمليات توعوية في أوساط الشباب لتفادي وقوعهم فريسة للشائعات التي يطلقها الإعلام الأجنبي ضد الجزائر، والتي من بينها تصوير الجزائر وكأنها نائمة على ثروات ضخمة، في حين يرزح الشعب في الفقر. *