أصدر أمس حزب جبهة التحرير الوطني خلال اجتماع مكتبه السياسي، بيانا استنكر فيه الأحداث التي عرفتها بعض المدن عبر التراب الوطني، وما تميزت به من أعمال شغب وتخريب للمنشآت العمومية والممتلكات الخاصة وقطع الطرقات وتعطيل مصالح المواطنين. فيما دعا الى تفويت الفرصة على ''بعض الأطراف'' التي تسعى لاستغلال هذه الأحداث وتوظيفها لخدمة أهداف لا تمت بصلة إلى مصلحة الوطن والمواطنين، داعيا إلى تفعيل فضاءات الوساطة والحوار قصد نقل انشغالات المواطنين. وأكد الأفلان في بيانه أنه يتابع باهتمام بالغ المستجدات الوطنية. ''إذ يسجل وجاهة بعض المطالب التي تتعلق بالزيادات المفاجئة التي عرفتها أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية''. في الوقت نفسه يرفض أشكال التعبير عن هذه المطالب التي لجأ إليها المحتجون، حيث يؤكد شجبه واستنكاره أساليب الشغب والتخريب والنهب والسطو واللصوصية وقطع الطرقات التي ألحقت أضرارا بالمنشآت العمومية والممتلكات الخاصة وبمصالح المواطنين. كما اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن التعبير عن الرأي والاحتجاج يجب أن يكون بالطرق السلمية والحضارية ''وليس بالعنف والتخريب والسطو على ممتلكات الغير''. كما دعا البيان القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة والمساهمة في معالجة الأوضاع بحكمة لاحتواء هذا الغضب وتفويت الفرصة على بعض الأطراف التي تسعى لاستغلال هذه الأحداث وتوظيفها لخدمة أهداف لا تمت بصلة إلى مصلحة الوطن والمواطن، داعيا المناضلين وجميع المواطنين إلى العمل على توعية الشباب وعلى استخدام وتفعيل وترشيد فضاءات الوساطة والحوار قصد نقل انشغالات المواطنين والتعبير عنها بأساليب حضارية. ويؤكد البيان على ضرورة العمل على حماية الممتلكات العمومية والخاصة والحفاظ على مكاسب الشعب وأمن البلاد والإبقاء على الأمل قائما بالنظر الى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والمتعاملون الاقتصاديون في إنشاء مناصب الشغل وفرص العمل من خلال برامج التنمية والمخططات الخماسية. كما دعت جبهة التحرير الوطني في بيانها إلى اتخاذ الإجراءات للتصدي لالتهاب الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ويعبر عن أمله في أن تساهم في استتباب الأمن وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية داعيا إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة بفرض الرقابة على الأسعار والتصدي بحزم للمضاربين ومحاربة الاحتكار والفساد بلا هوادة، ومراجعة بعض القرارات التي تعسّر الواقع المعيشي والحياة اليومية للمواطنين.