عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن رفضه أشكال التعبير عن المطالب التي لجأ اليها المحتجون خلال الأحداث الأخيرة مؤكدا "شجبه و استنكاره لأساليب الشغب و التخريب والنهب و السطو و اللصوصية وقطع الطرقات" التي ألحقت أضرارا بالمنشآت العمومية و الممتلكات الخاصة و بمصالح المواطنين. وفي أعقاب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة الامين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم الذي درس خلاله الاحداث التي عرفتها بعض مدن الوطن سجل في بيان "وجاهة" بعض المطالب التي تتعلق ب"الزيادات المفاجئة التي عرفتها أسعار بعض المواد الغذائية الاساسية" غير انه أكد ان التعبير عن الراي و الاجتجاج "يجب ان يكون بالطرق السلمية و الحضارية و ليس بالعنف و التخريب و السطو على ممتلكات الغير". ودعا حزب جبهة التحرير الوطني في بيانه الى اتخاذ الإجراءات للتصدي لالتهاب الأسعار و حماية القدرة الشرائية للمواطن معبرا عن امله في ان تساهم في استتباب الامن وعودة الامور الى مجراها الطبيعي. كما دعا الى "تفعيل الإجراءات" الكفيلة بفرض الرقابة على الاسعار و"التصدي وبحزم" للمضاربين ومحاربة الاحتكار والفساد بلا هوادة و مراجعة بعض القرارات التي "يعسر الواقع المعيش تطبيقها فوريا و التي قد ينغص تطبيقها الحياة اليومية للمواطنين". كما دعا الحزب القوى الوطنية الى التحلي باليقظة والمساهمة في معالجة الاوضاع بحكمة لاحتواء هذا الغضب و"تفويت الفرصة على بعض الاطراف التي تسعى لاستغلال هذه الاحداث و توظيفها لخدمة اهداف لا تمت بصلة لمصلحة الوطن و المواطن". ودعا حزب جبهة التحرير الوطني من جهة اخرى مناضليه و جميع المواطنين الى العمل على توعية الشباب و على استخدام و تفيعل و ترشيد فضاءات الوساطة و الحوار قصد نقل انشغالات المواطنين والتعبير عنها بالاساليب الحضارية. كما حث على العمل "لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة و الحفاظ على مكاسب الشعب و أمن البلاد و الإبقاء على الامل قائما بالنظر الى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والمتعاملون الاقتصاديون في انشاء مناصب الشغل و فرص العمل من خلال برامج التنمية والمخططات الخماسية".