تجنّد المافيا وشبكات تهريب المخدّرات المالية، العشرات من الشباب الجزائريين بالجنوب الذين يتخبّطون في البطالة، لاستخدامهم في نقل شحنات معتبرة على غرار محاولة تهريب81 قنطارا بقيمة 800 مليار سنتيم والتي تمّ إحباطها من قبل مصالح حرس الحدود. * دلّت تصريحات سبعة موقوفين أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران أمس، في قضيّة تهريب شحنة 8124 كلغ من الكيف المعالج، على وقائع خطيرة بخصوص شبكات محترفة تنشط عبر الصحراء الجزائرية، ليس من السهل الإيقاع برؤوسها المدبّرة لأنّها تستغّل الشباب الجزائري من البطّالين والمنتمين لعائلات فقيرة، في عمليات النقل، حيث يتّم تزويدهم بجميع الوسائل إضافة إلى الأسلحة والذخيرة لتأمين شحنات المخدّرات، ومن الأساليب المستعملة في عملية تمويه مصالح حرس الحدود، طلاء سيّارات "تيوتا ستايشن" رباعية الدفع بمادّة دسمة، حتّى تكسوها الرمال وتختفي ملامحها في وسط الصحراء من دون حملها للوحات الترقيم. وتعود وقائع القضيّة التي عالجتها محكمة الجنايات إلى تاريخ 27 فيفري من السنة الفارطة، حيث تلقّت مصالح حرس الحدود معلومات حول قافلة تهرّب كميّة معتبرة من الكيف، وبناء على التحرّيات تمّ اكتشاف أمرها، إذ تمّ مطاردة أربعة سيّارات رباعية الدفع، ليقع الطرفان بعدها في اشتباكات مسلّحة عنيفة دامت نصف ساعة أسفرت عن إصابة أحد المهرّبين، وقد تمّ توقيف ثلاثة أشخاص فيما لاذ البقيّة بالفرار، وبعد تفتيش السيّارات، تمّ العثور على كميّة تفوق 8 أطنان من الكيف المعالج، إضافة إلى أسلحة نارية من نوع "كلاشينكوف" و450 طلقة من الذخيرة الحيّة وهاتف "ثريا" وجهاز "جي بي أس" ومنظار عسكري، كما تمّ القبض على 3 أشخاص آخرين بعد أن تاهوا في قلب الصحراء، وقد أشارت التحقيقات إلى تورّط شخص آخر يدعى "ل. ع" تعّد سيّارات "تويوتا ستايشن" مسجّلة باسمه إذ كان الاشتباه في كونه أحد بارونات هذه الشبكة ليصرّح بأنّ هذه السيّارات ليست ملكا له، كما تبيّن أنّ من عناصر هذه الشبكة الموقوفين اثنان يحملان الجنسية المالية أمّا بقيّة المتّهمين فينحدرون من ولايتي تمنراست وأدرار، إذ توجّهت القافلة من مالي نحو موريتانيا ومن ثمّ نحو الجزائر لتدخل المغرب، هناك أين تمّ شحن السيّارات بكميّة 81 قنطارا و24 كلغ من الكيف، ثمّ تمّ الرجوع بهذه الكميّة الضخمة نحو صحراء الجزائر لنقلها نحو ليبيا، وتبلغ قيمة هذه المخدّرات حوالي 800 مليار سنتيم، كما اعترف المتّهمون وهم شباب في العشرينيات من العمر، أنّه تمّ تجنيدهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم بالنسبة للسائق و10 ملايين لمساعده مع تزويدهم بالأسلحة والذخيرة والبنزين إضافة إلى معدّات أخرى، وبناء على خطورة الوقائع فقد التمست النيابة تسليط عقوبة السجن المؤبّد على جميع المتّهمين بتهمة حيازة والمتاجرة بالمخدّرات ضمن جماعة إجرامية منظّمة وتصدير واستيراد المخدّرات وحيازة أسلحة وذخيرة من دون رخصة، لتكون نفسها العقوبة المسلّطة على الجميع، إضافة إلى ثلاثة آخرين يتواجدون في حالة فرار.
