يستأنف مجلس قضاء العاصمة في جلسة 21 سبتمبر المقبل، الحكم في قضية تكوين جمعية أشرار وحيازة المخدرات بدالي ابراهيم، بطلب من النيابة العامة والأطراف المعنية بالقضية وهذا لاعتراضهم على العقوبة التي فرضتها محكمة بئر مرادرايس في 17 ماي من السنة الجارية، حيث اختلفت العقوبة بين ثمان سنوات وستة أشهر سجنا نافذة بحسب المتابعات القضائية التي شملت المتورطين مع غرامة مالية قدرها 150 ألف دينار جزائري. رتيبة صدوقي وقد التمست النيابة في هذا الصدد 15 سنة للمتهم الرئيسي و10 سنوات سجنا نافذا لباقي المتهمين مع غرامة مالية ب 20 ألف دينار جزائري. وتعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح الأمن بلاغا عن قيام مجموعة من الشبان بعدة تجاوزات كالسكر العلني والشجار بشأن شراء كمية من المخدرات، وخلال كمين نصب لهم في الشقة التي قصدوها بحي "بواديكار" لشراء المزيد من المخدرات والتي استرجعت فيما بعد والمقدرة ب 300 غرام، قبض على ثلاثة متورطين بعد محاولة فاشلة لهروب أحدهم. كما ركزت مداخلات دفاع المتهم الرئيسي (س. ص) الذي حكم عليه بثماني سنوات حبسا نافذة على براءته من تهمة تكوين جماعة أشرار بحكم العديد من الدلائل، وهي عدم القبض عليه مع باقي أفراد العصابة وأن المحجوزات لم تكن بحوزته وعدم الاستماع إليه من طرف الضبطية القضائية وقاضي التحقيق. وقد بنيت إدانته أساسا على شهادة المتهمين المعترفين بكون هذا الأخير هو من روج لهم المخدرات وهذا غير جائز قانونا حسب مرافعاتهم.